كشف تقرير رسمي أصدره مجلس الشوري (مجلس الأعيان) أن أحد أبرز أسباب انتشار الفقر والبطالة في اليمن راجع إلي ضعف كفاءة العديد من القيادات في مؤسسات الدولة، نتيجة الوساطات والمجاملات والمحسوبيات في تعيين ذوي الولاء والقرابة وتوريث المناصب القيادية وحمايتهم من أية رقابة علي تصرفاتها المخلة بالنزاهة ونهب المال العام.

وقال مجلس الشوري في تقريره الذي خصصه لقصية التخفيف من الفقر والحد من البطالة إن هناك 38 سببا لانتشار الفقر وارتفاع معدل البطالة في اليمن أهمها مخالفة القوانين والأنظمة والاحتكام إلي القوة والنفوذ من البعض وبروز مظاهر الاستعلاء واستفزاز مشاعر الفئات الفقيرة بمظاهر الثراء الفاحش وفرض الرغبات والمصالح بالقوة إلي جانب تفشي مظاهر الفساد الوظيفي في التعاقدات والمقاولات وفي المصالح الايرادية والخدمية لتحقيق مصالح غير مشروعة بالرشوة والابتزاز وكذلك عدم تكافؤ الفرص في القبول والترقيات والابتعاث بين المواطنين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتي تتم وفق معايير غير عادلة .

وذكر أنه نتيجة لتلك الأسباب يشهد الموظفون في القطاع العام الهبوط المتسارع من سلم الطبقة الوسطي إلي سلم الطبقة الفقيرة وعدم كفاية شبكة الرعاية الاجتماعية لتغطية فئة واسعة من الفقراء وعدم كفاية ما يقدم لتغطية أدني مستوي معيشي للإنسان .

وأوضح مجلس الشوري في تقريره الذي نشره موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل أمس بعد أن ناقشه المجلس خلال الأيام الماضية ان البطء في حسم القضايا وضعف مستوي تنفيذ الأحكام القضائية ساهم في ضعف الحماية للحقوق والممتلكات وإحجام رأس المال العربي والأجنبي عن الاستثمار وهو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة البطالة والفقر وكذلك هجرة وتهريب نسبة من رأس المال الوطني للاستثمار خارج البلاد .

وأشار إلي أن أسباب تردي الوضع الاستثماري في اليمن راجع إلي الفساد وما يتعلق ببيئة الاستثمار لعدم التناغم الفعلي بين القوانين والنوايا المحفزة وبين التطبيق العملي لها لتوفير البيئة الجاذبة والراعية للاستثمار ومحاسبة الفاسدين وندرة المحاسبة الفعلية والمساءلة القضائية عن العبث بمقدرات الدولة والاستغلال للوظيفة العامة لتحقيق منافع غير مشروعة واستثناء الوظائف العليا وبعض الهيئات الحكومية من الرقابة والمحاسبة .

هذا التقرير الرسمي الذي يعد الأول من نوعه في المكاشفة وتوجيه اللوم للحكومة بشكل واضح، حيث كان أكثر جرأة ووضوحاً حين اعتبر مظاهر التمييز بين الأفراد والفئات علي أسس مختلفة كالسلالية والمناطقية والقرابة والعصبيات الحزبية والقبلية سببا رئيسيا في زيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل في بلادنا إلي جانب اختلال موازين العدل التنموي بين منطقة وأخري وخاصة الاجتماعي والخدمي منها وبين الريف والمدينة مع سوء عدالة توزيع الدخل والفوارق الكبيرة بين الطبقات وزيادة التضخم .

وأضاف أن هذه الأسباب دفعت إلي ارتفاع نفقات المعيشة وكلفة الخدمات علي الطبقة الوسطي والفقيرة بما لا يتناسب مع الدخل الفردي لفئة كبيرة من الناس خاصة العاملين بأجور ثابتة لا تتماشي مع الظواهر التضخمية وارتفاع الأسعار.

وشدد علي ضرورة إعادة النظر في السياسة المالية الحكومية ودعم إنشاء المدن السكنية لمتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود لأن ذلك يعد من أهم عوامل خلق أجواء الاستقرار والطمأنينة وترسيخ الوحدة الوطنية . وقدّم مجلس الشوري اليمني في تقريره عدداً من المقترحات لمعالجة البطالة والفقر وأكد أن أولي الخطوات للحد من البطالة تنقية أجواء ومناخات الاستثمار في الجوانب الأمنية والقضائية والضريبية وتوفير الخدمات الأساسية وإلغاء المظاهر المسلحة والتفتيش في جميع المناطق والمطارات والمنافذ وفي الدوائر ذات العلاقة بالمستثمرين والاستثمار .

وشدد علي ضرورة اجتثاث منابع وعوامل وعناصر الفساد والإفساد وتطوير آليات محاربته وعدم استثناء أي عنصر من أي مستوي وظيفي وأية مؤسسة حكومية والالتزام بتكافؤ الفرص في الالتحاق والتعيين والترقية والابتعاث بين المواطنين وأمام القضاء وفق معايير الحق والعدل والكفاءة والخبرة ومحاربة أوجه المحسوبية ومعايير القرابة والعصبية والمناطقية والحزبية والقبلية والمذهبية .

ودعا إلي ضرورة توسيع مظلة الأمان الاجتماعي أفقياً لتشمل جميع الفقراء والمعوزين في جميع مناطق الجمهورية اليمنية ورأسياً بتقديم الحد الأدني من الدعم الذي يغطي الاحتياجات الضرورية للعجزة والأيتام والأرامل والمسنين والمعاقين عن أي عمل مدر للدخل والتفكير في إعادة العمل بالعون المادي.

وطالب الدولة بالتدخل في ضمان العدل التنموي لجميع المناطق اليمنية وتبني الدولة وتشجيعها للقطاعات الاقتصادية الأخري لإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية وتفعيل القوانين والقرارات الحكومية وتوصيات المؤتمرات والندوات والتصريحات ورعاية الاستثمار واجتثاث المعوقات التي حالت ولا زالت تحول دون عودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن، وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنية للاستثمار في المجالات المجدية اقتصادياً واجتماعياً. وذكر التقرير وجود عجز في الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف الأساسية للألفية الثالثة والمتمثلة في التخفيف من الفقر والتعليم الأساسي وتحسين المستوي الصحي وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي من عام 2001 وحتي 2015.