دعا رئيس ملتقى الرقي والتقدم " منظمات المجتمع المدني لبذل جهودها للضغط على الأحزاب السياسية للقبول بمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان للنساء.

 وفي الندوة التي أقامها الملتقى اليوم "من اجل دعم النساء في الانتخابات "قال: يحي محمد عبد الله صالح ان هناك محاولات من قبل القوى الرجعية في المجتمع وحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة تسعى إلى إجهاض مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية وسعيهم إلى تفكيكها وإفراغها من محتواها.داعياً المشاركين الى نقل المبادرة الى التطبيق على ارض الواقع من خلال صيغ معينه.

من جانبها قالت الدكتورة -رؤوفه حسن -عضو المكتب التنفيذي "ان قيام هذه الفعالية يعود الى القلق بسبب التقاعس الذي بداء يظهر في الساحة السياسية وعدم تفعيل مبادرة الاخ رئيس الجمهورية في تخصيص حصة انتخابية للنساء في الانتخابات البرلمانية القادمة, مضيفةً ومن خلال هذا أردنا أن نثير عدد من القضايا وليست قضية واحدة لأنه لايمكن نجاح تلك النسبة دون أن يكون هناك تعديل دستوري أو قانوني بحيث يدخل ضمن التشريعات.

وأضافت " إن أول تجربه تغيب فيها المرأة ولايتم فيها تخصيص نسبة للنساء انتخابات المحافظين القادمة وغيبت فيها المرأة كما غيبت في الانتخابات الرئاسية , مؤكدة على ان التشريعات الحالية ليست مساعدة للنساء في الوصول إلى البرلمان .

الندوة التي أقيمت تحت شعار"لنعمل معا على تحقيق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتخصيص حصة انتخابية للنساء". ودعا الملتقى في آليته التي تقدم بها اعتماد مبدأ الانتخاب على القائمة النسبية بالنسبة للمرشحات إلى جانب القائمة الفردية المباشرة في الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى فرض هذا المبدأ على الأحزاب التقدم بقوائمها الانتخابية التي تحوي أسماء المرشحات على قوائم الأحزاب.

المنطلق الرابع والذي اقترحه الملتقى لتنفيذ المبادرة الانتخاب وفق القائمة النسبية إلى جانب الانتخاب المباشر، ثم احتساب أسماء الناجحات في الانتخابات وفق النسبة التي تحصل عليها هذه القائمة أومن مجموع الأصوات التي جمعها في عموم محافظات الجمهورية وعلى أساس ترتيب الأسماء المعتمدة في القائمة كما جاء في المنطلق الخامس.

وكان البيان الصادر عن الندوة قد دعا القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى تبني نظام الكوتا، متطلعا وعلى لسان المشاركين أن تتجاوز الأحزاب خلافاتها وحساباتها السياسية والتعاطي مع قضايا المرأة .