أفصحت مصادر يمنية رفيعة ، عن أن خالد بحاح نائب الرئيس اليمني بدأ في اتصالات ومشاورات مع بعض القيادات اليمنية، وذلك لتشكيل حكومة طوارئ مصغرة، لشغل بعض الحقائب الوزارية الى حين العودة الى اليمن.

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن عدد أفراد الحكومة يتراوح بين خمسة إلى ستة وزراء فقط، وهي الحقائب الضرورية لبعض الأعمال».

ورجح المصدر أن يكون عبد العزيز المفلحي ضمن حكومة خالد بحاح المقبلة، لكنه لم يفصح عن أي الحقائب التي سيتولاها. وهو رجل اقتصادي، ويحمل الدكتوراه في علم الاقتصاد.

وقال المصدر (فضل عدم الإفصاح عن هويته) إن الحكومة اليمنية في الوقت الراهن «قائمة»، مستدركًا: «جرى مع وصول نائب الرئيس اليمني إلى الرياض تفعيل الحكومة التي قدمت استقالتها في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الرئيس اليمني، حينما عجز الوزراء عن العمل في إطار سلب الدولة من قبل ميليشيا الحوثي، وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح».

وأكد المصدر أن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين خالد بحاح نائبا لرئيس اليمن، ورئيس الوزراء، يعتبر عودة للحكومة بكامل قوامها، وأن الحكومة ستدير أعمالها من الرياض، وهي أيضا حكومة مصغرة إلى حين عودتها إلى اليمن.

وكان نائب الرئيس اليمني، قال في مؤتمره الصحافي أول من أمس، بشأن تشكيل حكومة جديدة في اليمن، إنه ليس هناك تشكيل حكومة جديدة، هناك حكومة قائمة فقط، وتم تفعيل هذه الحكومة، بعد أن تقدمت باستقالتها في 22 يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس هادي، عندما كانت الظروف هناك لا تستطيع أن تعمل كحكومة في إطار سلب الدولة، ولكن الرئيس في الأيام الماضية اعتبر عدم قبول الاستقالة، وعودة الحكومة في كافة قوامها من جديد، ولكن في ظل الظروف الحالية نعمل بحكومة مصغرة بالرياض، حتى نعود إلى بلادنا.

وبلغ عدد وزراء حكومة خالد بحاح التي شكلها بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، 36 وزيرا (9 وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام، و6 محسوبون على جماعة الحوثي، و6 وزراء يمثلون المحافظات الجنوبية، وأربع سيدات، يمثلون الوزراء المنتمين لأحزاب سياسية، والباقون مستقلون) وكانت الحكومة اليمنية تعرضت إلى تدخل من قبل ميليشيا الحوثي، وتدخلوا في شؤون الدولة اليمنية وأعمال الحكومة، كما أن حكومة بحاح درست تجميد أعمالها حتى ينسحب ممثلو الحوثي الذين عينهم كمشرفين على الوزارات والمؤسسات الحكومية في وقت سابق. وشكل المهندس بحاح حكومته بموجب اتفاقية السلم والشراكة من شخصيات مقبولة، وأجبرت ميليشيا الحوثي على أن تعمل دون صلاحيات، فيما أدارت تلك الميليشيات الأمور من خلف ستار الحكومة، وبغطاء منها، مما سمح بتوغل الميليشيات عبر مندوبيها في كل الوزارات والهيئات.

يذكر أن ميليشيا الحوثي قامت، بتاريخ 15 مارس (آذار)، برفع الإقامة الجبرية عن خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة، وبقية الوزراء في حكومته الذين يخضعون للإجراء نفسه، في حينه.

من جانب آخر، قال خبير يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي تم تشكيلها انطلقت من وثيقة السلم والشراكة، وتم التوافق عليها من قبل كل الأطراف السياسية، لافتًا إلى أن وزيري الداخلية والمالية فقط يمارسان عملهما، وأن بقية الوزراء قدموا استقالتهم بشكل جماعي.

وأفاد بأن ميليشيا الحوثي لم يكن لها اليد القوية في تشكيل حكومة بحاح، وأنهم ليسوا مهيمنين عليها، مما جعلها هدفا لفرض السيطرة العسكرية على الحكومة.