بات متوقعاً أن يوجه الرئيس علي عبدالله صالح في 27 إبريل الجاري الدعوة لأعضاء المجالس المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة صنعاء والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لانتخاب المحافظين من خلال صناديق الاقتراع في 15 مايو القادم، في ضوء قانون السلطة المحلية وتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وفيما أصدرت الحكومة قراراً يتضمن وقف أوجه الصرف من موازنات المحافظات حتى انتهاء العملية الانتخابية تحسباً لحدوث تجاوزات ومخالفات باستثناء الرواتب والأجور والاستحقاقات القانونية للموظفين، أكدت مصادر مطلعة لـ"الغد" أن اللجنة العامة للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) كلفت في اجتماعها الخميس الماضي برئاسة الرئيس صالح الأمانة العامة للمؤتمر باختيار 3 مرشحين لمنصب المحافظ في كل محافظة، بالتشاور مع فروع المؤتمر في المحافظات، وتقديم قائمة المرشحين إلى اللجنة العامة التي ستقوم خلال أسبوعين باختيار مرشح واحد لكل المحافظة.

وقالت هذه المصادر بأن الحزب الحاكم يواجه مشكلة حقيقية لجهة إقناع مئات الراغبين في الترشيح لانتخابات المحافظين ورفض غالبية المحافظات ترشيح شخصيات أو إعادة ترشيح محافظين حاليين من غير أبنائها.

وتوقعت نفس المصادر أن يخوض الحزب الحاكم انتخابات المحافظين وحيداً في حال أصرت أحزاب المعارضة في "اللقاء المشترك" على مقاطعة هذه الانتخابات في ضوء موقفها الرافض للتعديلات الحكومية على قانون السلطة المحلية، التي أقرها "البرلمان" الأسبوع الماضي، واعتبرتها مخالفة للدستور وتكريساً من قبل الحزب الحاكم لإعادة إنتاج نفسه.