أظهرت دراسة حكومية أن نحو 700 ألف طفل يمني ما بين ستة إلى 14 عاماً يعملون في شوارع المدن الرئيسية في محافظات البلاد بسبب الفقر.

ويجري الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن ومنظمة العمل الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية و"اليونيسيف" ترتيبات لإطلاق مشروع مسح ميداني هو الأكبر من نوعه لعمالة الأطفال في اليمن سعيا إلى توفير قاعدة بيانات توضح حجم هذه الظاهرة التي تشير التقارير إلى أنها شهدت في السنوات الأخيرة تناميا كبيرا جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان واتساع دائرة الفقر. وأشارت الدراسة الصادرة حديثاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن معدل عمالة الأطفال في اليمن ارتفع خلال العام الماضي إلى 700 ألف طفل يمني من 400 ألف طفل عام 2000 يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم، وأن مليوني طفل لا يدرسون. وعزت الدراسة أسباب ارتفاع عدد الأطفال العاملين في اليمن إلى جملة من العوامل أبرزها العوامل الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة مما يؤدي إلى انخراط هؤلاء الأطفال في سوق العمل لكسب المال وزيادة دخل الأسرة، والعوامل الاجتماعية تتمثل في انخفاض الوعي الثقافي للأسرة وعدم إدراكها الأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال جسدياً ونفسيا وعلمياً، إضافة إلى الأسباب التعليمية وقلة المدارس أو بعدها عن أماكن الطلاب والطالبات مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وخاصة عند الفتيات، وكذا التسرب من التعليم، فضلاً عن الأسباب القانونية