تتجه شركة كويت انرجي للطاقة الاستثمارية للاستحواذ على أصول خمسة قطاعات نفطية تديرها شركة -أويل سيرش الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة الاسترالية- الموجودة في محافظتي شبوة وحضرموت باليمن وكذا بعض القطاعات النفطية في مصر بصفقة تبلغ 200 مليون دولار.

وقال مدير مكتب شركة كويت انرجي النفطية في اليمن عبد السلام أحمد الكباب ان الشركة الكويتية النفطية الاستثمارية ستستحوذ قريباً على أصول شركة أويل سيرش ليمتد وشركائها الاسترالية النفطية الموجودة في اليمن ومصر بصفقة تبلغ نحو 200 مليون دولار في الدولتين.

وقال"أن الشركة الكويتية ستستحوذ على أصول خمسة قطاعات نفطية رقم 15 ، 35 ، 49 ، 43 ، 74 كانت تملكها شركة أويل شيرش الاسترالية بمحافظتي شبوة وحضرموت في اليمن".

وكانت شركة كويت انرجي أعلنت يوم أمس(الخميس) أنها توصلت إلى اتفاق مع " شركة أويل سيرش " الاسترالية يتم بموجبه الاستحواذ على شركة أويل سيرش الشرق الأوسط وإفريقيا المحدودة مقابل 200 مليون دولار في كل من اليمن ومصر.

وفي ذات السياق نقل عن نائب الرئيس التنفيذي في شركة انرجي المهندسة سارة اكبر قولهاان الشركة استثمرت علاقاتها المتينة وخبرتها التقنية في الصناعات النفطية للتقدم بعرض استبق طرح شركة أويل سيرش في مناقصة عامة.

وأضافت"ان التوقيع تم في 14 ابريل الجاري بمدينة دبي وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة بحلول منتصف العام".

واشارت إلى ان شركة أويل سيرش ستواصل أعمالها التشغيلية لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة للتأكد من حدوث انتقال سلس للعمليات إلى شركة كويت انرجي.

وأوضحت ان هذه الصفقة تأتي ضمن إستراتيجية كويت انرجي قصيرة وطويلة الأمد حيث أنها توفر محفظة متوازنة من الأصول المنتجة مما يساهم في زيادة إنتاج الشركة بمعدل 3000 برميل نفط يوميا.

من جهته أكد الكباب في مقابلة مع"مايونيوز" ان كويت انرجي ستنفذ كافة الالتزامات التي كانت على عاتق الشركة الاسترالية في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط في القطاعات النفطية المذكورة.

واشار إلى ان سعي شركة الكويت للطاقة للاستحواذ على قطاعات نفطية في اليمن يأتي في إطار أهدافها الرئيسية التي وضعت اليمن مصب خططها وأهدافها الرئيسية لتوسيع استثماراتها في الشرق الأوسط خاصة ان الظروف الملائمة والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني هي التي شجعت الشركة على الإقدام على هذه الخطوة.

وتهدف شركة كويت انريجي التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسياً لها ويبلغ رأسمالها المدفوع حوالي 50 مليون دينار كويتي من الاستحواذ على قطاعات نفطية في اليمن ومصر إلى إنتاج 50 ألف برميل من النفط والغاز المكافئ يوميا من الاحتياطيات المؤكدة والبالغة 300 مليون برميل من النفط والغاز بحلول عام 2010 من منطقة الشرق الأوسط بشكل رئيسي.

وتأسست شركة كويت انرجي في شهر أغسطس 2005 وهي تعمل برؤية مستقبلية تسعى إلى تحويل الشركة إلى شركة مستقلة بارزة للنفط والطاقة تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها.

وأعلنت شركة الكويت انرجي إنتهائه مطلع الشهر الجاري من تنفيذ دراسة تطوير كاملة لحقل ألف في قطاع 18 بمأرب بموجب العقد الذي أبرمته مع شركة صافر في أواخر العام 2006 والهادفة إلى تقييم احتياطات النفط والغاز بغرض التخطيط الصحيح لعمليات الحفر والإنتاج المستقبلية في قطاع 18 مأرب.

وحول القطاعات التي فازت بها شركة كويت انرجي بالتحالف مع شركات اندونيسية وهندية ويمنية أخيراً بحق الامتياز في الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام أفاد الكباب بأن شركة كويت انرجي وشركة ميدكو يمن عمد ليمتد الاندونيسية وشركة أنديان أويل كوبريشن وشركة أويل ليمتد الهنديتان والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز فازت في حق الامتياز لإنتاج واستكشاف واستثمار النفط وتسويق الغاز في اليمن ضمن المناقصة الدولية الثالثة للقطاعات البترولية في اليمن في قطاعين رقم82 83 بمحافظة حضرموت.

وقال ان التحالف الكويتي الاندونيسي الهندي اليمني سينفق نحو 40 مليون دولار في مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية ناهيك عن 17 مليون دولار تم دفعها مباشرة لوزارة النفط والمعادن بعد التوقيع على الاتفاقية مقابل منح التنقيب والاستكشاف في هاذين القطاعين 10 ملايين دولار للبلوك الأول و7 ملايين دولار للبلوك الثاني.

وكانت وزارة النفط وقعت في 13 ابريل الجاري بصنعاء عشر اتفاقيات مع الشركات العالمية الفائزة في إطار المنافسة الدولية الثالثة لإنتاج واستكشاف واستثمار النفط وتسويق الغاز بسبعة قطاعات بترولية في محافظات الجوف وشبوة وحضرموت من بينها القطاعيين اللذان فازا بهما التحالف الكويتي الاندونيسي الهندي اليمني.

ومن بين الشركات التي وقعت الاتفاقات شركة أو.ام.في النمساوية وانديان اويل كوربريشن الهندية الحكومية وشركة دي.ان.او النرويجية وكويت انرجي.

وتتعلق عقود هذه الاتفاقات بمناطق طرحها اليمن في ثالث مناقصة دولية لطرح الامتيازات في 2006.

ويبلغ عدد الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في اليمن حاليا سبع شركات تعمل في سبعة قطاعات منتجة.

وتوجد أيضا أكثر من 20 شركة تعمل في التنقيب والاستكشاف في نحو 25 قطاعا استكشافيا.

ويصل عدد القطاعات الممنوحة لاستثمار الشركات إلى أكثر من 40 قطاعا من 71 قطاعا تضمنتها خريطة نفطية جديدة.

ويأتي ذلك في الوقت تسعى فيه الحكومة اليمنية الى جذب المزيد من الشركات العالمية لتطوير حقولها بهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى نحو 500 ألف برميل يوميا في عام 2010 بموجب هذه الاتفاقات واتفاقات أخرى مع شركات عالمية.  

وبلغ إنتاج اليمن في نهاية عام 2007 نحو 317 ألف برميل يوميا.

وطرحت وزارة النفط والمعادن المناقصة الرابعة في أغسطس الماضي على 11 قطاعاً بحرياً وقالت في يناير الماضي انه تم قبول 25 من 30 عرضا من شركات عالمية.

ومن المقرر إعلان أسماء الشركات الفائزة يوم 30 يوليو القادم.