قالت مصادر يمنية إن البلاد تكبدت خسائر بنحو 350 مليون دولار على مدار 80 يوماً، بسبب استمرار تسرب في الأنبوب الرئيسي لنقل النفط الخام من محافظة مأرب شرق البلاد، إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر (غرب) إثر تعرضه لاعتداء مسلح وعدم إصلاحه.

وتعرض الأنبوب لطلقات رصاص من رشاش كلاشينكوف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى تسرب كميات من النفط الخام، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الضخ عبر الأنبوب.

وقال مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن اليمن فقد نحو 80 ألف برميل نفط بمعدل ألف برميل يومياً جراء استمرار التسرب.

وأدى الوضع الأمني المتدهور، في ظل سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على مناطق عدة في اليمن، ومنها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تضرر المنشآت النفطية وقطاعات اقتصادية عدة في البلاد.

وقال الباحث في هيئة النفط اليمنية، لبيب ناشر، لـ "العربي الجديد"، إن خسائر تسرب الأنبوب تصل إلى 350 مليون دولار.

وبلغ معدل ضخ النفط عبر خط أنابيب مأرب، وهو خط تصدير النفط الرئيسي في البلاد نحو 70 ألف برميل يومياً ، بحسب إحصاءات رسمية، وقبل ثلاث سنوات، كان الخط ينقل نحو 110 آلاف برميل يومياً للتصدير.

وأظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني الماضي، تراجع حصة البلاد من صادرات النفط بنحو 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، حيث بلغت صادرات اليمن النفطية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 1.58 مليار دولار.

وأرجع التقرير أسباب الانخفاض المتسارع في العائدات إلى تراجع حصة اليمن من النفط المصدر، إلى التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط في البلاد.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.

واعتبر خبراء اقتصاد، أن استمرار هبوط عائدات النفط يمثل تهديدا لاقتصاد البلاد، في ظل اعتماد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته.

كما تراجعت كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود، حيث استوردت الحكومة بنحو 1.99 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2014.