طالب مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأحد، بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية التي تدعمها إيران من المؤسسات الحكومية، ودعا إلى إنهاء التدخل الأجنبي، وهدد “بمزيد من الخطوات” إذا لم يتوقف العنف.

ووافق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار صاغته بريطانيا والأردن بشأن الأزمة ليل الأحد.

ويدعو القرار الحوثيين إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

وهذا القرار مخالفا لما طالبته دول الخليج العربي من مجلس الأمن بتبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

لكن المجلس أعلن استعداده لاتخاذ “مزيد من الخطوات” إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، وأمهل الحوثيين 15 يوما لتنفيذ هذا القرار.

شرعنة الإنقلاب

ما الذي قد يحدث خلال الـ15 يوما، “المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي” للحوثيين على تنفيذ قراراته؟

العديد من المحللين السياسيين اعتبروا أن القرار في الأصل فاشل، وهو يُشَرْعِن أكثر لعملية انقلاب الحوثي على المؤسسات الدستورية والرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، مشيرين إلى أن مجلس الأمن الدولي قد ينفذ تهديده في إطار القرار 2140 بشأن اليمن، وغير مسموح للمجلس تجاوزه.

وتوقع المحللون السياسيون أن يكون القرار فرض عقوبات إضافية على الصف الأول لجماعة الحوثي، وخصوصا زعيمهم عبد الملك الحوثي، وربما أقرب معاونيه، مشيرين إلى أن تلك العقوبات ستشمل تجميد أرصدتهم وحركتهم، مستبعدين أن يكون هناك تدخلا دوليا على الأرض.

ويعتبر مراقبون للأوضاع اليمنية أن قرار مجلس الأمن الدولي لم يلبي طموحات اليمنيين الذين كانوا ينظرون إليه كمخرجا وحيدا لتخليصهم من كابوس “المليشيات الحوثية” المدعومة إيرانيا، إلا أنه جاء مخالفا لتطلعاتهم وآمالهم، موضحين أنه يخدم الحوثيين ويعطي لهم شرعية أكثر من خلال دعوته إليهم بالاتجاه إلى الحوار مع كافة الأطراف السياسية بحسن نية.

عقوبات إضافية

وبيّن المراقبون أن القرار المتوقع أن يصدره مجلس الأمن الدولي خلال جلسته القادمة بشأن اليمن والذي قد يكون فرض عقوبات إضافية على جماعة الحوثي قد تشمل زعيمهم عبد الملك الحوثي، غير ملزمة بالنسبة إليهم، ولن يضرهم ذلك بشيء، لاسيما وأن القرار السابق لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الصف الثاني للقيادة الحوثية من بينهم قائدهم الميداني أبو علي الحاكم، وشقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، وفي مقدمته الرئيس السابق علي عبد الله صالح، زاد الأوضاع في اليمن تعقيدًا ولم يؤثر فيها شيئا بل زادت من تماديها، واستولت على سلطات الدولة وأحلت البرلمان وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح.

واستبعد المحللون السياسيون خيار التدخل العسكري في اليمن، متوقعين أن يكون هناك خيارات أخرى بديله ممكنه وهي ضرب الحوثيين من الداخل وعزلهم دوليا والتضييق عليهم، إلا أن ذلك سيترتب عليه مخاطر تنعكس على الوضع الاقتصادي والأمني والنسيج الاجتماعي لليمن.

البند السابع

وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي “لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى الإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة”.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري الخليجي، إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.

ويوافقه في ذلك عدد من الشخصيات الحزبية في اليمن التي تعتبر أن اليمن لن يخرج من أزمته إلا بالتدخل الدولي.

وقال سلطان العتواني في تصريحات صحافية، إن إنقاذ اليمن من الانهيار يتطلب من القوى السياسية والأشقاء ورعاة المبادرة الخليجية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح ومحدد ينحاز لليمن ويمنع انهيارها ويحول دون وقوع الكارثة، محذرا من أن ما يدور في اليمن سيصل إلى كل أطراف المنطقة.

واعتبر أن المجتمع الدولي والشعب اليمني المتضرران من الانقلاب الحوثي، إذ أن مصالحه ستتعرض للخطر بل وسيتأثر السلم والأمن الدولي لذا ينبغي سرعة التحرك واتخاذ موقف قوي لمعالجة الأوضاع الراهنة.

لا يتراجعون

من جانبه، قال الدكتور فرد هانز الباحث في شؤون منطقة الشرق الأوسط بمؤسسة هيرتيردج للأبحاث السياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن تاريخ الحوثيين يوحي بأنهم لا يتراجعون عن أفعالهم مهما كانت مدمرة، لافتا إلى أن التمادي في تسلطهم يعيد اليمن إلى الوراء خاصة في غياب من يوقفهم عند حدودهم.

ورأى في تصريح صحفي نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، أن أهم خطوة لابد أن يتنبه لها المجتمع الدولي هو وقف هؤلاء الانقلابيين وعدم السماح لهم بالتمادي في مخططاتهم،معتبرا أن إصدار قرار أممي تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد لإنقاذ اليمن ومنع شبح الحرب الأهلية بين مواطنيه.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز التدخل العسكري الدولي، يتضمن “إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في ‏اليمن”.

تعقيد الوضع

لكن أصحاب تلك الدعوات لم يبحثوا عن كيف يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي عسكريا “تحت البند السابع” دون أن يوجد له قوات على الأرض، وعلى ماذا سيعتمد إن حصل هذا فعلا.. هل على الإخوان المسلمين أم القاعدة؟ أم سيكون هناك تنسيقا خليجيا مع الرئيس اليمني السابق للاستعانة به لطرد الحوثيين؟

ويقول المحللون السياسيون أن مسألة فرض التدخل العسكري في اليمن لن يجد نفعا طالما وأن هناك اختلافا لدى القوى السياسية اليمنية، على اعتبار أن ذلك سيخلف الفوضى والمليشيات مسلحة أكثر، فضلا عن تعاطف المجتمع اليمني مع الحوثيين، ويزيد الأمر تعقيدا.

وأوضح المحللون أن التدخل العسكري في اليمن قد يخدم القاعدة والحركة الانفصالية أكثر من أن يخدم السلطة الدستورية في البلاد، خاصة وأنه لا يوجد جيش منظم بعد أن تم تسريحه من قبل الرئيس اليمني المستقيل عبده ربه منصور هادي، ورأوا أن التنسيق مع صالح والقوى السياسية وعلى رأسها الإخوان المسلمين، في طرد المليشيات الحوثية قد تكون هي السبيل الأوحد لطرد الحوثيين من السلطة وإعادتهم إلى كهوفهم، على اعتبار أن الجيش المسرح الذين يدين بالولاء لصالح وابنه أحمد هو من يقدر على الحرب البرية تحت غطاء المجتمع الدولي إن حدث وتم تنفيذ التدخل العسكري.

خداع لليمنيين

ويعتبر الشباب في اليمن أن قرارات مجلس الأمن مجرد خداع من المنظمة الدولية، مشيرين إلى أن الجلسات التي خصصت كثيرة، وكانت نتائجه هي خداع لاستنزاف الوقت حتى تدهور اليمن بشكل كامل واختلطت جميع أوراقه.

واعتبروا أن جلسة الأمس لن تعطي أي جديد سوى مزيداً من الغموض والإرباك للمشهد اليمني.

لكن الكثير من المحللين يقولون أن قرار مجلس الأمن الأخير أعاد ما يتعلق بالحوثي ولأنصار الله إلى إجراءات البند السادس، و أبقى الكثيرين تحت رحمة عقوبات الفصل السابع.

ويظل السؤال القائم.. هل يستخدم مجلس الأمن الدولي البند السابع ويتدخل عسكريا في اليمن إذا لم تنفذ جماعة الحوثي المسلحة مطالبه؟

*نقلا ع شبكة محيط