رغم علمه أن حكومته باتت صوريه ولم تعد تملك من الأمر شئ وأصبحت في عين الشارع اليمني "الحكومة الهاربة" التي تبحث لنفسها عن مكان للأنعقاد فيه بعيدا عن أعين المليشيات الحوثية , لم يمانع بحاح في أن يطلق حزمة من التهديدات الناعمة حول عدم التسامح او قضايا الفساد .

حيث جدد رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح ، التأكيد على أن حكومة الكفاءات لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسئولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد.

ولفت في كلمته التي ألقاها اليوم في حفل تدشين مشروع تعزيز المُساءلة في اليمن، الذي ستنفذه على مدى ثلاث سنوات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظومة النزاهة الوطنية، بتمويل من البنك الدولي، إلى أهمية هذا المشروع الذي يجسد عمق الشراكة القوية والمؤثرة بين اليمن والبنك الدولي، وينهض بواحدةٍ من أهم استحقاقات بناء دولة القانون، إلى جانب إرساء أُسس النزاهة في الوظيفة العامة، والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتعظيم عوائدها وخدماتها للمجتمع .

وعبر بهذا الخصوص عن شكر الحكومة الجزيل للبنك الدولي على إسهاماتِه الكبيرة في دعم اليمن واقتصاده ومسيرته السياسية ووقوفه المستمر إلى جانب بلادنا في أصعب الظروف.. وحيا في الوقت نفسه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذا المشروع الطموح وشد على أيادي القائمين عليها .

وقال : "كما أُحيي بالقدر نفسه الشراكة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني، وأرى في هذا المشروع اختياراً موفقاً من حيث القضايا التي يُعنَى بها ومن حيث الجهات التي يُفترض أن تُشكل تكتلاً صلباً في تجسيد مبدأ المُساءلة وتحويله إلى ثقافة عامة وسلوك أصيل يضبط إيقاع المُمارسات الإدارية والمالية في إطار الوظيفة العامة".

وأكد خالد بحاح أن أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد.. مثنيا على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات .. موضحا انه لا شيء يغطي على الفساد أكثر من حجب المعلومة وعدم تداولها بين الناس، ولا شيء يرسخ من جذور الاستبداد سوى الحجب المتعمد للمعلومات وعدم إتاحتها.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه لا يمكن بأي حال تحقيق مبدأ المساءلة إذا لم يكن ذلك مستنداً إلى معلومات متاحة للجمهور وللباحثين والمهتمين ولكل من يرغب في إعمال المساءلة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الحصول على المعلومات، لافتاً إلى الأهداف الحيوية التي ينبغي تحقيقها في إطار المشروع.

وقال : "على مدى ثلاث سنوات قادمة نريد لهذا المشروع أن يكون فِعلاً مؤسِساً لتحولٍ حقيقيٍ في السلوك العام المنضبط في المجال الذي ينشغل به وهو دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم تنفيذ قانون الحصول على المعلومات".

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته أن هذا الهدف لن يتم إلا إذا اهتم المشروع ببناء القدرات النوعية القائم على الاختيارات السليمة للأفراد والكفاءات المستهدفين، سواء في مؤسسات الدولة أو في مؤسسات المجتمع المدني، بعيداً عن المعايير الأخرى السلبية التي أورثت الوطن كل هذا الإخفاق في الأداء.

وقال : "ندرك جيدا أن نقطةَ الانطلاق الرئيسة نحو تحسين الأداء وتحقيق النمو ، تبدأ من الإدارة الكفؤة والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة ، كما نعي أن ذلك لن يؤتي ثماره ما لم نعمل بشكل جاد على تعزيز المُساءلة و تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه".

وأضاف: "ينبغي أن نؤكد هنا على أن الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في أية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وأدلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها".

وأردف قائلا :"دعوني أصدقكم القول أن أية مكافحة للفساد بعيدا عن الأطر المؤسسية المعنية لن تجدي نفعا، بقدر ما ستكرس الفوضى وتشرعن لممارسة الفساد واستغلال المفسدين لهذه الثغرة ، للتسلل منها وممارسة عبثهم ونهبهم لمقدرات الوطن وأبنائه".

ولفت رئيس الوزراء في سياق كلمته إلى أن الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد.. مؤكداً أن أكثرها تعقيداً في نظره هو ضعف المقومات الحقيقية لتأسيس حُكم رشيد في ظل حالة التسيب والانفلات وغياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. موضحا أن أمام الحكومة تحديات مُعقدة أخرى: اقتصادية وأمنية ، فضلاً عن تحديات الانتقال السياسي التي ترتهن بالضرورة لحالة الاستقرار النسبي والذي عبر عن أمله أن يزداد ترسُخاً وصلابةً خلال الفترة القادمة.

وقال : "وإزاء هذا الواقع نأمل أن تُعبَّر جميع الأطراف السياسية دون استثناء، عن نوايا وأعمال صادقة تجاه هذا الوطن ومصالحه العليا، وأن يُظهر الجميع مستوى عالٍ من المسئولية تجاه أمن واستقرار اليمن، والدفع بجهود الانتقال السياسي وبناء مؤسسات الدولة الاتحادية، وأن يكف الجميع عن الأنانية السياسية، التي تحشرهم في زوايا ضيقة وتجعلهم أسرى الحسابات الضيقة".

وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته أن الوطن أحوج ما يكون اليوم إلى جهودِ الجميع وإلى مساهمةِ الجميع وإلى تضحياتِ الجميع.