حذرت مصادر سياسية يمنية من مغبة فرض شخصيات تتبع لجماعة الحوثيين المتمردة على القوات المسلحة، مشيرة إلى آثار ذلك في تغيير الولاء للمؤسسة العسكرية من اعتبارات قومية إلى أخرى مذهبية طائفية.

وأشارت المصادر إلى ما تردد عن إدراج 300 مسلح حوثي في ثلاث كليات عسكرية هي الحربية والجوية والبحرية، من دون إجراءات أو وثائق أو اختبارات.

وأشارت إلى قيام وزارة الداخلية بدمج ميليشيات الحوثي ضمن قوات الأمن، وتوزيع 2000 مسلح على أقسام ومراكز الشرطة في العاصمة صنعاء التي تشهد فعاليات شعبية احتجاجية للمطالبة بإخراج الميليشيات الحوثية وعودة قوات الأمن إلى مرافق ومؤسسات الدولة.

وقالت المصادر إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير دفاعه السابق اللواء محمد ناصر، وافقا على خطة تقضي بإدماج أكثر من 20 ألف مسلح حوثي في قوات الجيش، ضمن ما وصف بأنها عملية "إحداث توازن"، وهذه الخطة تم تمريرها رغما عن وزير الدفاع الجديد اللواء محمود الصبيحي. مشيرة إلى فرض الحوثيين شخصيات بعينها في مواقع ومناصب قيادية داخل الجيش وأجهزة الأمن، وأشارت إلى تعيين عبدالرزاق المؤيد مديرا لأمن العاصمة، وعبدالرزاق المروني قائدا لأركان حرب قوات الأمن المركزي، بعد طرد قائدها اللواء محمد منصور الغدرة، وتعيين عبدالقادر الشامي وكيلا لجهاز الأمن السياسي، وإبراهيم الخاشب في منصب أركان قوات النجدة.