شدد مجلس الوزراء على المسئولين في الحكومة عدم إفساح المجال أمام أي كان لتعطيل الأعمال وعرقلة المشاريع والتسبب في إثارة أعمال التذمر والشغب لماتمثله من إضرار فادحة على الممتلكات الخاصة والعامة والأمن والإستقرار والسكينة العامة للمجتمع ودعا المجلس في اجتماعه الاسبوعي الجميع تحمل مسؤولياتهم بصورة حاسمة والتطبيق الصارم للقوانين السارية وتكريس مبدأ سيادة النظام والقانون والثواب والعقاب في كل الأعمال الحكومية والهيئات التابعة لها. جاء تلك التوجيهات بعد أن وقف المجلس أمام تقرير الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس المتضمن القرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في الساحة الوطنية برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمتعلقة بالاجراءات التنفيذية للمعالجات التي تم اتخاذها ازاء بعض القضايا ذات الصلة بالجوانب الخدمية والانمائية. بالإضافة إلى التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، والإجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للمتورطين الذين تم القبض عليهم في اعمال الشغب والفوضى التي حدثت في بعض المديريات، باعتبارها أعمال تجرمها القوانين النافذة وفي المقدمة قانون العقوبات. حيث كلف المجلس الوزراء في الوزارات الخدمية للنزول الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعمل على معالجة القضايا الآنية أولا بأول بما يؤدي إلى أنجاز المشاريع وتجاوز أي إشكاليات قد تحد من التأثير على سير التنفيذ. مع التأكيد على ضرورة دعم المجالس المحلية وتعزيز حضورها الفاعل في أداء المهام المناطة بها . كما أكد المجلس على قرار وزارة الدفاع بشأن وضع نظام جديد لتلبية حاجات التجنيد للقوات المسلحة بمعايير واضحة وشفافية كاملة وذلك بداية من نطاق المديريات والمراكز في كافة المحافظات وبما في ذلك قرار وزير الدفاع بإيقاف الإجراءات القائمة الأن في عملية التجنيد الى حين اعتماد النظام الجديد والبدء بتطبيقه.