وفي حديث صحفي للأخ/ ماجد الجوبي- الامين العام للشبكة قال فيه ان الشبكة قامت بتصميم هذا المشروع ليلبي احتياجات المجتمع حيث و ان هناك انتهاكات صارخة لسيادة القانون في جميع الجهات و المؤسسات المعنية بذلك، وان رصد هذه الانتهاكات سيعمل علي تعزيز سيادة القانون من حيث انه سيسلط الضوء على هذه الانتهاكات و تعريف المعنين و الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة او في منظمات المجتمع المدني بهذه الانتهاكات من اجل العمل على معالجتها في انشطة او برامج مستقبليه.

الجدير بالذكر بأن الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون هي شبكة وطنية تم تأسيسها من قبل 19 منظمة و جهة حكومية في محافظات صنعاء و تعز و عدن و اب و الحديدة، و تهدف الشبكة الى توحيد الجهود و العمل في تعزيز سيادة القانون في اليمن من خلال انشطة و مشاريع مختلفة.