لم تتوقف عاصفة الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن عند الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي من الأمانة العامة للحزب قبل أيام، لكن ما يصفها مراقبون بأنها «مؤامرة انقلابية» لا تزال تتواصل على أشدها، لتتعدى الشأن الحزبي إلى كيان الدولة ومؤسساتها.

ويواصل الرئيس السابق علي عبدالله صالح حشد أنصاره داخل الحزب وداخل مؤسسات الدولة، مستخدما وسائل عدة ضد حكم هادي، بعد أن اتهمه بالوقوف وراء طلب فرض عقوبات دولية عليه.

إلى ذلك، أكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ياسر العواضي لـ«الجريدة» أن الرئيس هادي لا يزال يشغل منصبه في قيادة الحزب حتى يعقد «المؤتمر» دورته الاعتيادية القادمة، مبينا أن ما تم تداوله في الإعلام غير صحيح.

وأوضح العواضي أن الحاجة اقتضت الآن إضافة أسماء قيادية نشطة، بهدف تحريك الدماء في الحزب، والعمل بما يواكب التطورات في البلاد، مضيفا ان «المؤتمر» له تاريخه ورصيده الوطني والنضالي المعتدل، متوقعا أن يساهم بشكل إيجابي في إخراج البلاد من واقع يمني يصفه بـ«الصعب».

وتعرض حزب المؤتمر منذ أحداث 2011 لحالة انشقاقات كثيرة؛ حيث نحى عدد من كوادر الحزب المهمة لتأسيس كيانات حزبية جديدة، أبرزها «حزب العدالة والبناء»، بينما بقت جناحات تحت إدارة صالح وهادي، وأعلنت أخرى انضمامها إلى صفوف جماعة الحوثي.

وأثبتت العقوبات المفروضة على صالح واثنين من قيادات الحوثي أن هناك تنسيقا واضحا بين الطرفين، ما يعني أن هناك جناحا داخل الحزب استعان بالجماعة المسلحة، وساهم معها في التوسع الميليشاوي داخل المحافظات اليمنية.

ومنذ صعود هادي للحكم خلفا لصالح في 22 فبراير 2012، من خلال انتخابات توافقية جاءت ترجمة لبنود تسوية سياسية قادتها دول الإقليم والعالم، حاول الرجلان اللذان كانا يشغلان منصبي الرئيس والنائب في الحزب وفي الدولة أيضا، استقطاب كوادر الحزب لصفهما.

وكانت وسائل إعلام صالح تقول إن هناك تنسيقا غير معلن بين هادي وبقية القوى السياسية اليسارية واليمينية، بهدف الإطاحة بأنصار وأقارب الرجل المحصن سياسيا من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وتجلت أوضح صور الخلافات بين الرجلين عندما داهمت قوات من الحرس الرئاسي، التابع لهادي، قناة «اليمن اليوم»، التابعة لصالح وحزبه، وأغلقتها بتهمة خروجها عن سياسة حزب «المؤتمر» الذي يعد هادي نائبا لرئيسه وأمينا عاما له، وأنها تقوم بنشر رسائل إعلامية تذكي نار الفتنة السياسية والأمنية في اليمن، بينما وصفها محللون بأنها تأتي في إطار محاولات إفشال إدارة هادي للبلاد، على المستويين الأمني والاقتصادي.

وعقد الحزب، الذي تأسس 1982، مؤتمرا استثنائيا السبت الفائت، عين فيه أسماء بديلة للرئيس هادي، الذي يشغل نائب رئيس الحزب الأمين العام، ولمستشاره السياسي د. عبدالكريم الإرياني، الذي يشغل النائب الأول لرئيس الحزب، وأقر تعديلات على أسماء أخرى في قياداته، وقررت أمانته العامة إعادة بث القناة، في سياق محاولة الحزب إعادة حياته المؤثرة من جديد.