شاءت الأقدار أن يصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين المدّعي العام لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، الدكتور خالد عمر باجنيد، كوزير جديد للعدل ضمن قرار تسمية الحكومة الجديدة للبلاد الصادر يوم الجمعة.

وكان وزير العدل المُعين صادق على أمر قضائي بإعدام الرئيس الحالي لليمن عبدربه منصور هادي، قبل 27 عاماً، رمياً بالرصاص حتى الموت، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الأخرى.

وتعود تفاصيل هذا الأمر القضائي إلى الحقبة التي تلت الحرب الأهلية أو ما بات يُعرف بأحداث يناير من العام 1986 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) سابقا، قبل توقيع اتفاقية الوحدة مع شمال اليمن، حيث شهدت مدينة عدن حينها صراعاً دامياً على السلطة بين فريقين سياسيين قتل خلاله الآلاف، وانتهى بنزوح أحدهما والموالين له إلى شمال اليمن، كان بينهم نائب رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية عبدربه منصور هادي، الرئيس الحالي للبلاد.

وبعد مرور عام على تلك الأحداث الدامية، وتحديدا في أواخر ديسمبر من العام 1987، أصدر المدّعي العام لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها ووزير العدل الحالي الدكتور خالد عمر باجنيد ادعاءً نطقت به المحكمة العليا للجمهورية، بـ"إدانة المتهم عبدربه منصور هادي، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب" وتطبيق "العقوبة الأشدّ وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت"؛ لكن ذلك لم يُنفذ لعدم عودة هادي إلى الجنوب حتى التوقيع على الوحدة اليمنية.

وأثارت هذه المصادفة موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض جهلاً من الرئيس هادي، فيما وصفه آخرون بـ"الحِلم" وعدم العودة إلى صراعات الماضي، وتغليب مصلحة الوطن العليا.

وكان الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح، أعلنا الجمعة عن تشكيل حكومة جديدة لليمن تضمّ 36 حقيبة وزارية، "تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة سياسية خطيرة".

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، السبت، عن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، في حين اعتذرت قبول المتوكل، ابنة السياسي الراحل الذي اغتيل مؤخرا محمد المتوكل، عن عدم توليها حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما اعتذر أحمد لقمان وزير الخدمة المدنية المعين قبوله بالمنصب.