أعلنت جماعة الحوثي عن رفضها لقرار تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس هادي مساء أمس الجمعة، مطالبة بسرعة إجراء تعديل على هذه التشكيلة.

واعتبرت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها اليوم أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة كان مخيب للآمل ولم يلتزم بالمعايير المتفق عليها في اتفاق السلم والشراكة.

 واكدت الجماعة في بيانها أن عدد من الأسماء المعينة في الحكومة لا ينطبق عليها المعاير المتفقه في اتفاق السلم والشراكة، معتبرة أن تعيين هذه الاسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة يعتبر إعادة لإنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى - بحسب البيان - على الرغم من تورطها في ملفات فساد.

وطالبت الجماعة بضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ووجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية .

كما اعتبر البيان أن اقدام مجلس الأمن أمس بفرض عقوبات على المخلوع علي صالح وبعض قيادات الجماعة بأنه عبارة عن خطوة استفزازية، وتدخل سافر في الشأن الداخلي، وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

مأرب برس ينشر نص بيان الجماعة :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بخصوص التشكيل الحكومي وفرض مجلس الأمن عقوبات بحق مواطنين يمنيين

وقف المجلس السياسي لأنصار الله على التشكيل الحكومي الذي أعلن عنه مساء أمس؛ وإذ نشدد على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون في هذا الصدد فإننا نؤكد بأن هذا التشكيل كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية.

و نشير إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة ، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز.

وإذ نؤكد على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه فإننا نشدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد ، ومنعليهم ملفات فساد.

وبخصوص إقدام مجلس الأمن مساء يوم أمس على فرض عقوبات بحق مواطنين يمنيين فإننا نؤكد أن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي أطاحت ببعض القوى الفاسدة المتحالفة مع تلك القوى الدولية التي كانت وراء فرض هذه العقوبات والتي وجدت معها أبناء شعبنا اليمني العظيم مصرا على بناء دولته العادلة والمستقلة.

كما نؤكد أن هذه الخطوة إنما أتت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم ما يسمى بالقاعدة في أكثر من منطقة في البلد خلال الأسابيع الماضية كما تعبر عن حالة الانزعاج الشديد لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات وبالتالي فإنها تأتي في إطار عملية إسناد واضحة لعناصر هذا التنظيم من قبل تلك القوى التي تخشى أن تفقد ورقتها الأكثر ربحا في البلد والتي عملت على صناعتها منذ سنوات بغرض استخدامها كذريعة ومبرر للتدخل في البلد على كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وهي بهذه الخطوة تسعى إلى محاولة إرباك المشهد وتخفيف الضغط على تلك العناصروتسعى إلى إرهاب أبناء الشعب اليمني من الاستمرار في التصدي لها ، وهذا يعتبر من أكبر الدلالات التي تؤكد بأن هذه العناصر تتحرك بدعم أجنبي وعلى وجه الخصوص من قبل الإدارة الأمريكية التي كان لها الدور الأبرز في إقدام مجلس الأمن على هذه الخطوة ، وعليه فإننا نؤكد رفض أبناء شعبنا اليمني الأبي الشديد والقاطع لمثل هذه الخطوات وإدانتنا واستنكارنا البالغين لها ونؤكد أنها لن تثنينا عن المضي في بناء دولة اليمن الجديد واستعادة قراره وحفظ كرامته وسيادته واستقلاله.

صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله

بتاريخ 15/ محرم /1436هـ

الموافق 8/11/2014م