يعلن المركز اليمني لقياس الرأي العام اليوم الأحد نتائج استطلاع لآراء النخبة حول تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي يدار الجدل حولها حاليا بين القوى السياسية اليمنية والمهتمين وهو الاستطلاع الذي نفذه 13 باحثا ميدانيا في 6 محافظات وشمل 400 من السياسيين والصحفيين، وقيادات منظمات المجتمع المدني والقيادات النقابية، والأكاديميين ورجال أعمال وطلاب جامعيين.

وتناول الاستطلاع المقترحات والرؤى المطروحة من قبل القوى السياسية والمهتمين حول تعديلا قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، بهدف دعم جهود البرلمان، وهو ثالث استطلاع ينفذه المركز ضمن مشروع (إشراك المجتمع في القرار التشريعي) بدعم من مبادرة الشرق الأوسط MEPI .

وشمل الاستطلاع أكثر من 14 موضوعا متعلقا بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء في مقدمتها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وصلاحياتها، وتشكيل اللجان الانتخابية، ومصادر تمويل الحملات الدعائية ومحتوى الدعاية الانتخابية، ومراقبة المال العام والوظيفة العامة فترة الانتخابات، وتعديل النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية أو الدمج بين القائمة النسبية والفردية، وتخصيص نسبة من الدوائر للمنافسة بين مرشحات من النساء، وآليات احتساب النتائج في الانتخابات، وتسجيل وقيد الناخبين.