مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
حثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان ، القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضرورة توجيه الجهات المعنية بعدم اعتماد اي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال ولا يترتب عليها أية آثار وظيفية او مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة.
وبحسب وكالة سبا فقد أكدت الهيئة أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائهالمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليومأمام العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.
وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية.