احتاجت القوى السياسية اليمنية إلى 20 يوما من أجل التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة، لكن مراقبين يرون أن الحكومة القادمة لن ترى النور قريبا، وخصوصا مع تحول المحافظات اليمنية إلى ملعب مفتوح لجماعة الحوثي المسلحة التي سيطرت، حتى الأربعاء، على سبعة محافظات.

وأصدر الرئيس اليمني، الاثنين الماضي، قرارا بتكليف سفير اليمن في الأمم المتحدة، خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة، بعد موافقة جماعة الحوثي، لكن الرئيس الجديد لم يؤد اليمين الدستورية، بعد 3 أيام على قرار تكليفه.

ويقول مراقبون إن الحكومة اليمنية القادمة ستكون شبيهة بـ”حكومة ظل” بلا أراض تحكمها، خصوصا مع سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على سبع محافظات يمنية، كان آخرها محافظة إب، وسط البلاد، التي دخلها مسلحو الحوثي، ظهر أمس الأربعاء، ونصبوا نقاط تفتيش خاصة بهم على مداخلها، فيما بدأ الحراك الجنوبي يستعيد نغمة الانفصال وطالب أبناء الشمال اليمني والشركات النفطية الأجنبية بمغادرة المحافظات الجنوبية.

ومنذ العام 2011، كانت تقود اليمن “حكومة وفاق وطني”، مشكلة بالمناصفة بناء على المبادرة الخليجية التي أطاحت بالنظام السابق، من أحزاب اللقاء المشترك (خمسة أحزاب معارضة تضم احزاب دينية ويسارية وقومية) إضافة إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام).

وتحت وطأة الاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء، وقع الرئيس اليمني في الـ 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي على “اتفاق السلم والشراكة” مع جماعة الحوثي، ونص الاتفاق على إشراك الحوثيين في الحكومة المرتقبة إضافة إلى “الحراك الجنوبي”، ومكونات “المرأة والشباب” المستقلين.

ومن شأن الاتفاق الجديد، إعادة معايير توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على مبدأ “الشراكة” وليس “المناصفة”، لكن حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة صالح أعلن، الثلاثاء، تمسكه بحقه في عدد الحقائب الوزارية التي منحتها لهم المبادرة الخليجية وعددها 15 حقيبة وزارية، وهو اعتبره مراقبون “عرقلة مبكرة وواضحة” لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكانت جماعة الحوثي قالت، عقب الاعلان عن رئيس الحكومة الجديد، إنها ستبدأ برفع تجمهراتها المسلحة من العاصمة صنعاء في اليوم التالي (الثلاثاء الماضي)، كأحد البنود التي نص عليها الاتفاق الأخير، لكنها تراجعت وأعلنت، الأربعاء، تأجيل رفع مخيمات الاعتصام التابعة لها إلى ما بعد أداء “خالد بحاح”، اليمين الدستورية، كرئيس جديد للحكومة اليمنية.

وقال الباحث والمحلل السياسي عبدالناصر المودع، إن “الدولة في وضع شبه منهار، فالحركة الحوثية تقضم الدولة وتدمر مصادر قوتها، بتواطؤ مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير دفاعه اللواء الركن محمد ناصر أحمد، كما أن الجنوب يتم تغذية المشروع الانفصالي من قبل الرئيس هادي، مضيفا “كل ذلك يشير إلى أن الفوضى هي سيدة الموقف”.

ولم يتسن الحصول على رد رسمي من الرئيس اليمني أو وزير الدفاع على ما ذكره المودع حتى الساعة 7:15 تغ.

وأضاف المودع لوكالة الأناضول إنه “في وضع كهذا، تبقى قضية الحكومة هامشية وثانوية، فالحكومة القادمة مثلها مثل اتفاقية الشراكة ستولد ميتة ودون حركة، والظروف التي تتشكل فيها لا تنم عن أنها ستغير المشهد للأحسن”.

وكانت جماعة الحوثي تتحدث لدى حصارها المسلح للعاصمة صنعاء منذ أغسطس/ آب الماضي، عن ضرورة تشكيل “حكومة كفاءات” بديلة للحكومة التي قادت ضدها انتفاضة مسلحة، يكون رئيسها مستقل، وأعضاؤها من الشخصيات التي لم تتقلد حقائب وزارية في الحكومات السابقة، كشرط لحل الأزمات المستبدة بالمشهد اليمني .

وقال المودّع إن “كل الدلائل تشير إلى أن عملية التفاوض بشأن الحكومة، وإعلان الحكومة نفسها ستضيف تعقيد للمشهد وليس حلحلة له، كما والحديث عن حكومة تكنوقراط في هذه الظروف لا معنى له إلا المزيد من العجز ″ .

ووفقا للباحث السياسي ذاته، فإن “حكومة كهذه هي الخيار المثالي للحوثي لأنها ستكون بدون سند أو قاعدة”، وبالتالي من سيديرها هو الحوثي عبر اللجان الثورية التي شكلها وسيشكلها في جميع مرافق الدولة لتصبح هذه للجان بمثابة لجان الاستحواذ على الدولة.

وتداولت مصادر محلية واعلامية يمنية، أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قد بدأ، الاربعاء، بتعيين محافظين للمحافظات التي سيطر عليها أنصاره، دون الرجوع للرئيس اليمني، كما حدث في معقله بمحافظة صعدة التي عيّن لها محافظا في العام 2011 يدير شئونها حتى اليوم دون قرار جمهوري.

وخلص الباحث المودع الى أن اليمن بعد 21 سبتمبر/ أيلول الماضي (يوم سقوط صنعاء بيد الحوثيين)، “أصبح لها نموذجها الخاص بالدولة الفاشلة”، وقال إن “القاموس السياسي سيضيف إلى جانب الصوملة واللبننة والعرقنة، اليمنية، والسبب أننا نشهد نمطا جديدا لدولة فاشلة يقودها لسوء الحظ رئيس الدولة وهذا من سخرية القدر”.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني المشكلة بناء على المبادرة الخليجية، محمد سالم باسندوة”، قد قدم استقالته منها، قبل يوم من اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.

ومنذ ذلك اليوم، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرار بتكليف مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك بتشكيل حكومة جديدة، لكن الحوثيين أجبروا الرئاسة العدول عن قرارها عندما هددوا بتنظيم احتجاجات في ميدان السبعين القريب من دار الرئاسة بصنعاء، قبل أن ينقلوها بعد اعتذار بن مبارك عن تشكيل الحكومة إلى ميدان التحرير في قلب صنعاء الذي شهد تفجير انتحاري في تظاهرتهم أسفر عن 51 قتيلا و65 جريحا من أنصارهم.