تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم بلاغات بقضايا فساد من الهيئة القانونية للثورة الشعبية مرفقة بملفات تتضمن وقائع فساد ونهب للمال العام متهم فيها عدد من الأشخاص.

جرى ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم بقيادة الهيئة القانونية للثورة الشعبية برئاسة عبد الرب المرتضى.

وطالبت الهيئة القانونية في بلاغاتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمباشرة التحقيق في تلك القضايا بغية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتعقب مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة .

وقد أشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي / افراح بادويلان، بهذه المبادرة والتي تصب في مساندة الجهود التي تبذلها الهيئة العليا من أجل مكافحة الفساد والوقاية منه إعمالا لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية .

وأكدت القاضي بادويلان حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني في سبيل مكافحة الفساد وحماية المال العام .. مشيرة إلى أن الهيئة العليا تمد يدها لتحقيق شراكة فاعلة وتكاملية مع كافة منظمات ومكونات المجتمع.

رئيس الهيئة القانونية عبد الرب المرتضي، عبر من جانبه عن التطلع إلى شراكة حقيقية وفاعلة مع الهيئة العليا بمايعزز جهودها لاستئصال شأفه الفساد وملاحقة مرتكبيه.. مبينا أن الهيئة القانونية حريصة على تسخير كافة إمكانياتها القانونية في خدمة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مهامها وصلاحياتها القانونية في المرحلة الراهنة

حضر اللقاء عضوا الهيئة العليا علي السنيدار و حسن شكري وأمين عام الهيئة القانونية الدكتور عبدالآله المهدي وعدد من أعضاء الهيئة القانونية .