يحل اليوم 11 أكتوبر الذكرى الـ 37 لاغتيال الرئيس اليمنى إبراهيم محمد الحمدى، ثالث رئيس للجمهورية العربية اليمنية، والذى شهدت الجمهورية في عهده أفضل أيام الرخاء الذي نتج عن الطفرة النفطية وإيرادات المغتربين في دول الخليج، وكذلك لنزاهته وإقراره لدولة النظام والقوانين وإقصائه لمراكز القوى، كما طهر الدولة من الفساد الإدارى والمالي.

نشأته وطريقه إلى الرئاسة

ولد 1943 في قعطبة في محافظة إب وأصوله من منطقة ريدة في محافظة عمران فهو سريحي من خولان ينحدر الحمدي من أسرة معروفة في الأوساط الدينية الزيدية قد كان والده محمد بن صالح بن مُسلَّم الحمدي قاضيا في ثلاء وذمار.

تعلم في كلية الطيران، ولم يكمل دراسته وعمل مع والده القاضي في محكمة ذمار في عهد الإمام أحمد يحيى حميد الدين، وأصبح في عهد الرئيس عبد الله السلال قائداً لقوات الصاعقة، ثم مسؤولاً عن المقاطعات الغربية والشرقية والوسطى. في عام 1972 أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ثم عين في منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة .

فترة رئاسة الحمدي

قاد إبراهيم محمد الحمدي انقلاب أبيض سمي ب"حركة 13 يونيو التصحيحة" لينهي حكم الرئيس عبد الرحمن الأرياني والذي كان الرئيس المدني الوحيد من حكام اليمن [3] وصعد المقدم إبراهيم الحمدي للحكم برئاسة مجلس قيادة البلاد ومنذ ذلك الوقت اتسع الدور الذي يلعبة الجيش في النظام السياسي والحياة العامة ، وعاد تدخل الجيش في الحياة السياسية بل وكان الحكم العسكري هو سمة النظام السياسي بحكم أن الغشمي كان أحد مدبري الانقلاب ومن المقربين من إبراهيم الحمدي حينها، عُين الغشمي مشيرا في القوات المسلحة فقام هو بدوره بتعيين علي عبد الله صالح حاكماً عسكرياً على تعز برتبة رائد

بدأ الحمدي بالتقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شئون القبائل بإعتبارها معوقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحولت إلى إدارة خاصة تحت مسمى "الإدارة المحلية" تقدم الاستشارة [4] وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى ، وفي 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه "يوم الجيش" أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية وأجرى إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة ، فأستبدل الحمدي العديد من القادة العسكريين خاصة ممن يحملون صفة "شيخ قبلي"، بقادة موالين لتوجه الحركة التصحيحية التي يقودها الرئيس الجديد الحمدي ، وأعاد بناء القوات المسلحة بشكل جديد حيث تم دمج العديد من الوحدات لتتشكل القوات المسلحة من أربع قوى رئيسة على النحو التالي:

تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن، وفي خطوات السير نحو الوحدة ، عقدت "إتفاقية قعطبة" في فبراير 1977 نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية.

شكل محسن العيني الحكومة الجديدة، ولكن لم تكن لديها الصلاحيات للقيام بالإنجاز الحقيقي في ظل حكم المجلس العسكري وإعتراضاً على استمرار ذلك الحكم ترك أحمد دهمش وزير الإعلام رسالة للحمدي وزعت للناس محذراً من المستقبل المظلم وترك الوزارة وفر إلى خولان ، بعد ذلك شكلت لجنة قامت خلال 3 أشهر بوضع برنامج مدني متكامل ضمت مئات الشخصيات من الجامعيون والمثقفون وقدمت للرئيس الحمدي لكنه اعترض على شخصيات ضمت في البرنامج ولم يقبلها.

في رئاسة إبراهيم الحمدي نشبت الخلافات بين إبراهيم والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ حاشدوقتها وكان كثير من مشايخ القبائل والمسؤولين "المعارضين" للحمدي في السعودية وجاء في وثيقة بعثها هولاء المعارضين لسنان أبو لحوم:[7]

كان قد تم الإتفاق على خروج أكثرنا وحصل التأخير إنتظارا لوصول الأخ عبد الله (يقصد عبد الله الأحمر) من أجل تبادل الرأي عند وصوله هنا.

الموقف هنا مازال على الصورة التي سبق شرحها لكم، فالقناعة لدى المسؤولين جيدة. وحقيقة الحمدي تظهر يوما بعد يوم ولديه أساليب ووسائل كثيرة للمغالطة ولا شك أنه في زيارته سيطرح لهم مؤامرات سنان أبو لحوم وإرتبطاته بفلان وفلان والجهة الفلانية، ومؤامرات وتخريب مجاهد أبو شوارب (أحد زعماء حاشد) والتحقيق عن ماحصل من تفجير أو محاولة تفجير. وكعادته لابد أن يكذب ويلوح بالقوة بالأساليب المتعددة مادامت السلطة بيده وحكم البلاد بيده بحسب الظاهر فكلمته لها وزنها وإعتبارها ومحسوب لها حساب. ولكن كيفما كان الأمر فلا يعني ذلك أن تتخلى المملكة السعودية عن القبائل لإنهم مرتبطون بها إرتباطا مصيريا وهي تقدر هذا كل التقدير وتعرف الصدق والوفاء في مواقفهم. ينبغي أن نقنع الآخرين بقناعتنا أننا شي واحد وعلى رأي واحد يرتبط بمصلحة المملكة وسياستها ومصلحة اليمن وسياستها ولا ينبغي أن نستسلم لأي دس أو تشويش ومع الأيام لابد أن تتحسن الأمور مادام موقفك على خط واضح لا يتعارض مع أهداف المملكة أو يسئ إليها

الاغتيال

لم يكمل الحمدي ما بدأه وأغتيل مع شقيقه عبد الله الحمدي قائد قوات العمالقة في 11 أكتوبر1977 قبل يوم واحد من توجهه لعدن لبحث الوحدة اليمنية مع الرئيس سالم ربيع علي[15] بقي ملف الحمدي معلقاً، لكن تصفية الحسابات بين الحزب الاشتراكي اليمني وعلي عبد الله صالح في حرب الانفصال أدت إلى أن تقوم صحيفة الثوري الناطقة بلسان الحزب بنشر معلومات عن اغتيال الحمدي تقول أن علي عبد الله صالح القائد العسكري لتعز أطلق الرصاص على الحمدي بمعونة عبد الله بن حسين الأحمر ومشاركة أحمد الغشمي والسعودية. هُناك تكهنات أخرى كلها تشير إلى ضلوع صالح في مؤامرة الاغتيال بحكم منصبه وصفاته الشخصية دون أن يكون ممكناً التثبت من أي منها، والثابت أن نفوذه ودوره في الدولة ارتفع ارتفاعاً هائلاً بعد عملية الاغتيال حتى أصبح المتنفذ الأول فيها.

يتهم البعض نائبه والجيش مع بعض شيوخ القبائل التي حد من نفوذها، والبعض يتهم المملكة العربية السعودية بدعم العملية بسبب تمرد الحمدي عليها ومحاولته اتباع سياسة مستقله عن النفوذ والمضي نحو الوحدة اليمنية وأحد أهم دوافع السعودية و"لجنتها الخاصة" التي تدفع المرتبات الشهرية لمشايخ القبائل هو عرقلة الوحدة اليمنية.

خلف أحمد الغشمي الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامراة غير واضحة الأبعاد بتفجير حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، ليعقبه سالم ربيع في القتل بعد أشهر بتهمة اغتياله رغم تعهده بالانتقام من قتلته، وبعد أقل شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية .