دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحافظين وأمناء وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية ومدراء الأمن ومدراء العموم في مختلف المحافظات والمديريات تسليم إقراراتهم بالذمة المالية تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.

وقال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة محمد حمود المطري أن الهيئة أصدرت تعميما خاصا بالمرحلة الرابعة من تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية دعت فيه قادة العمل في السلطة المحلية لتجسيد الشراكة مع الهيئة في تنفيذ نصوص وأحكام قانون الذمة المالية بتقديم إقراراتهم وفق استمارات الذمة المالية المسلمة إليهم ووفقاً للبيانات الموضحة في الدليل الارشادي المرفق بالاستمارة خلال 60 يوماً اعتبارا من أول أبريل القادم.

وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية أن الهيئة سلمت السلطة المحلية 333 نسخة من قانون الإقرار بالذمة المالية بغرض تعميمها والعمل بها،إضافة إلى 1209 استمارات إقرار بالذمة المالية ،داعيا قيادة السلطة المحلية موافاة الهيئة بكشوف المشمولين بإقرار الذمة المالية في المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات وفقا للقانون ليتم على ضوء ذلك إرسال الاستمارات الخاصة بهم.

ويعاقب قانون إقرار الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر ) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة .

يشار إلى أن الهيئة تلقت منذ أواخر سبتمبر الفائت 1022 إقرارا في المراحل الثلاث المتعلقة التي شملت منها المرحلة الأولى مجلس الوزراء ،فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي.