في خطوة غير متوقعة أعقبت خطاب رئيس الجمهورية الموجه للإعلاميين أثناء تدشين بث قناتي سبأ ويمانية والذي وعد فيه بعدد من التسهيلات للعاملين في مجال الإعلام وإصدار صحف جديدة وتدشين قنوات فضائية أخرى، قامت وزارة الإعلام بتجميد الملفات الخاصة بطلبات التراخيص للصحف والمجلات بعد أشهر عديدة من استكمالنا مجموعة من الصحفيين كافة الشروط القانونية والمتطلبات المضافة خارج إطار القانون .

وقال بلاغ صحفي صادر عن مجموعة من الصحفيين المتضررين من ذلك الإجراء – حصلت مأرب برس على نسخة منه – أنه تم إبلاغهم بتوقف المعاملات حتى أجل غير مسمىً بحجة صدور أوامر عليا بإيقاف التراخيص، في مخالفة واضحة وانتهاك صارخ لقانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لعام 1990م في فقرته التي تنص على أحقية الأفراد والمؤسسات في امتلاك وتعدد وسائل التعبير أياً كانت مشيرا إلى أن التوقيف لم يراعي تفرغنا التام بموجب القانون منذ أشهر وتكبيدنا أعباءً مالية كبيرة من إيجارات ورواتب وغيرها من الأعباء الكثيرة التي لا نريد سردها بالجملة ، كما لم يقدر المعنيين ما نواجهه من معاناة وبطالة مقنعة.

واعتبر البلاغ الذي ذيل بتوقيعات الصحف المتضررة(صحيفة التواصل - صحيفة توظيف -صحيفة التفاصيل صحيفة حديث المدينة- مجلة شبابيك -صحيفة العصر -صحيفة الساعة -صحيفة نيسان - صحيفة الفانوس )

 ذلك الإجراء تطور خطير للانتهاكات التي تمارس ضد الصحف والصحفيين من قبل الجهات المعنية بحراسة الحريات وعلى رأسها وزارة الإعلام ، مؤكدا على أن تلك الخطوة التي قامت بها وزارة الإعلام تتعارض مع النصوص القانونية وتخالف الدساتير العالمية لحرية الصحافة.

وناشد بلاغ الصحفيين كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة بقضايا الصحافة والحريات في الداخل والخارج الوقوف إلى جانبنا ضد ما نتعرض له من إجراءات معقدة ومحاولة مصادرة الحقوق المكفولة لنا بموجب القانون والدستور.

من جهته قال مسئول الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ/ سامي غالب في تعليقه على ما قامت به وزارة الإعلام أن القانون يحدد آلية للشخص الذي تقدم بطلب ترخيص ولم يتلق ردا إيجابيا من الوزارة في مدة أقصاها شهر . ومن حق أي شخص استوفى شروط الترخيص ولم توافق الوزارة على طلبه أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الوزارة لانتزاع حقه، وأي زميل يتخذ هذا المسار ستكون النقابة ملزمه بمؤازرته .

وأضاف غالب :النقابة تؤكد على مطلبها من الوزارة بعدم وضع أية عراقيل أمام الحق في الإصدار على اعتبار أن الإصدار أهم ركائز حرية الصحافة التي كفلها الدستور، وتأمل أن يبادر وزير الإعلام إلى إجازة أية طلبات مستوفية للشروط حسبما وعد في لقاء مع ممثلي النقابة العامي الماضي .

وأشار إلى النقابة تبادل وزير الإعلام حرصه على علاقة تكاملية بين الوزارة والنقابة تصب في صالح حرية الصحافة .

ويرى غالب :أن أية إجراءات تعطل الحق في الإصدار تشوش على مصداقية التوجهات التي أعلنها الوزير بشأن علاقة الوزارة بالنقابة، والتي أكدها اليوم في تصريحات صحفية لـ " 26سبتمبر.