هيمنت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في اليمن وتداعياتها الخطيرة، على أعمال اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، الذي عقد في صنعاء أول من أمس برئاسة مشتركة بين كل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي.

وجاء التحذير الأقوى من مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت الذي قال إن «جرس الإنذار يدق بصوت مرتفع، والشعب اليمني وصل إلى مرحلة لن يستطيع فيها أن يصبر أكثر من ذلك». واعتبر أن «التحدي الأبرز الذي يواجه اليمن اليوم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واحتواء اتساع العجز في الموازنة العامة»، لافتاً إلى معاناة اليمنيين في الحصول على الوقود والانقطاع المستمر للكهرباء.

وحضّ زقّوت الحكومة على تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير فورية جادة لتفادي الخطر الذي ستشكّله الأزمة المالية المتفاقمة، محذّراً في الوقت ذاته من أن «عدم تنفيذ هذه الإجراءات سريعاً سيؤدي إلى انعكاسات سلبية أخرى على الجوانب الاقتصادية والسياسية». وأعرب عن أمله في بلورة الحكومة اليمنية لبرنامج شامل لإصلاح المالية العامة ومعالجة الاختلالات في الموازنة، على أن يتضمّن آليات تأخذ في الاعتبار حماية الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً بالإصلاحات. وفيما أشار زقّوت إلى «الصعوبات الهائلة والتحديات الكبيرة التي تنتظر الشعب اليمني»، شدّد على أن «البنك الدولي مستعد لمساندة الحكومة والشعب اليمني في أي إجراءات قد تتخذ لمعالجة الأوضاع المالية، كما سيساعد الحكومة في حشد الدعم للموازنة وحماية الفئات الفقيرة».

من جانبه أشار رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن سعد العريفي إلى أن «المشكلة الاقتصادية في اليمن اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيدياً جرّاء تداخل عدد من العوامل، أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط إمدادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس السياسي غير المسؤول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام».

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية التي تمر حالياً بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية».

ودعا العريفي الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية وإقليمية مانحة إلى «العمل بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، من خلال الإسراع بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة إلى إنهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة والتي تتسبب في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية».

وطالب وزير التخطيط والتعن الدولي اليمني محمد السعدي المانحين بتقديم المزيد من الدعم المباشر للموازنة العامة، التي تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المحقق خلال العامين الماضيين ويهدد عملية التحول الديموقراطي والسياسي في اليمن، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة.

وأظهر أحدث تقرير حول سير التقدم في تعهدات المانحين أن اليمن لم يتلقّ حتى الشهر الجاري سوى 2.9 بليون دولار، أي 37.4 في المئة من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012 والبالغ 7.9 بليون دولار. وأفاد التقرير الصادر عن «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» بأن ما تم تخصيصه من التعهدات بلغ 7.5 بليون دولار، أي 94.1 في المئة، في حين تم التوقيع على 5.3 بليون دولار، أي 67.3 في المئة.

وفي هذا الصدد أعربت المديرة التنفيذية للجهاز أمة العليم السوسوة عن تطلّعها إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي خُصّصت ووُقعت خلال الفترة الماضية على شكل برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل اليد العاملة والتي توفر الخدمات والحاجات الأساس، وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي. وأكدت على أهمية أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزّز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة خصوصاً، والحكومة عموماً.