عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة موجهات هي الأعنف في رفح وكتائب القسام تكشف تفاصيل قتل 15 جندي إسرائيلي بكمين محكم
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة.
ناقش الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسيــة لمكون الحراك السلمــي الجنوبي المشارك في الحوار الوطني وسكرتير مجلس الوزراء، مشروع القرار على ضوء الاولويات المقدمة ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وحسب وكالة سبا فقد استعرضت اللجنة ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي قضت بأنه :" يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن الغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن اجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي".
وعلى ضوء المداولات أوصت اللجنة برفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على المستوى المركزي ( الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ) مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي الى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.
وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول.