باسندوة يناقش مع ممثل برنامج الغذاء العالمي تنفيذ مشروع الاستغاثة المستدامة لتعزيز التغذية في اليمن

الإثنين 16 يونيو-حزيران 2014 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 1703

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، اليوم بصنعاء الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن بيشو براجولي، الجوانب المتصلة بالأمن الغذائي في اليمن والجهود المشتركة لتنفيذ مشروع الإغاثة المستدامة لتعزيز التغذية وذلك في الفترة المتبقية من العام الحالي والعامين القادمين.
واستعرض اللقاء بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وممثل عن بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء مسكر آل رشيد، الجوانب المتصلة بالأهداف الإنسانية لهذا المشروع، والذي تقدر تكاليفه بــ ٤٩٣ مليون دولار، والدور المعول على المنظمات والجهات الخليجية المانحة في المساهمة في عملية التمويل إلى جانب المنظمة الأممية.
وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمي أن مشروع الاستغاثة المستدامة الذي يستهدف نحو ٦ ملايين شخص منهم مليون و٣٠٠ الف طالب وطالبة، سيستفيد منه النازحين والسكان المعرضين للخطر في المناطق التي تشهد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، فضلاً عن النساء الحوامل والمرضعات إلى جانب تلاميذ المدارس والفتيات منهم على وجه الخصوص.
ولفت إلى الأثار السلبية المباشرة لاستمرار النزوح بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية وتراجع تحويلات المغتربين وتراجع الإنتاج الغذائي للأسر الريفية، في تفاقم مشكلة نقص الغذاء في اليمن.
ونوه المسؤول الأممي بالتعاون القائم مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي وفي المقدمة كل من وزارات الزراعة والري والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي .
وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء الأدوار الطيبة لبرنامج الغذاء العالمي في مساندة السياسات والبرامج الحكومية لمواجهة مشكلة نقص الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، معرباً عن تقديره للجهود المشتركة لتنفيذ مشروع الإغاثة المستدامة لتعزيز التغذية في المناطق الأكثر تضررا والذي من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للازمات الإنسانية ومواجهة مشكلة نقص الغذاء.
ولفت باسندوة إلى تطلع الحكومة في إسناد الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا المشروع الإنساني الهام، مؤكداً التزام الحكومة وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال مجموعة من السياسات والتدخلات الرامية إلى مكافحة الفقر وتقليص معدلات البطالة.