قال تقرير رسمي أن إجمالي العائدات السياحية للعام 2007م وصلت إلى 425 مليون دولار أي ما يعادل 84 مليار و 575 مليون ريال. وذكر تقرير الإحصائيات السياحية لعام 2007م أن إجمالي عدد السياح الواصلين إلى بلادنا خلال العام الماضي بلغ 379 ألف و 390 سائحا من مختلف أقاليم العالم .

وكان المجلس الأعلى للسياحة قد انعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة قد أقر مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لعام 1999م مبدئيا ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة حوله خلال الإجتماع وعقد ورشة عمل مشترك بين وزارة السياحة والقطاع الخاص العامل في هذا القطاع للمراجعة في ضوء تلك الملاحظات ويهدف مشروع القانون البديل للسياحة إلى تعديل الجانب التشريعي في القطاع السياحي بما يخدم توجهات الدولة في النهوض بدور هذا القطاع اقتصاديا واجتماعيا ..اضافة الى مواكبة الأنشطة الجديدة التي شهدها الواقع السياحي اليمني وكذا صناعة السياحة وانماطها المختلفة التي تشكل منتجا ومقصدا سياحيا كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والتسوق والمهرجانات وغيرها.

ووافق الاجتماع على اتجاهات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ومكوناتها 2009 -2025م المقدمة من وزارة السياحة ووجه المجلس الوزارة البدء بأعداد الإستراتيجية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المني ذات العلاقة والأخذ بعين الإعتبار الإستعانة بالخبرات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة العالمية للسياحة .

وتتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في تنمية المنتج السياحي وتهيئة مناطق جديدة واعده بمقومات سياحية جاذبة وكذا جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والخارجية والسياح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتعظيم الآثار الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للقطاع السياحي إضافة الى تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة في هذا القطاع وتعزيز استقرار البناء المؤسسي والتشريعي للسياحة والتركيز في نفس الوقت على متطلبات ضمان أمن وسلامة وحرية تنقلاتهم وغيرها من الأهداف غير المباشرة المعززة لتطوير هذا القطاع ودوره في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وقد أقر المجلس الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية (فنادق /مطاعم/ مقاهي/حدائق ومتنزهات) والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات السياحية على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياحة في أي بلد حيث ستقوم وزارة السياحة ووفق اطار متكامل باعادة تصنيف وتأهيل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموضوعة على أساس المعايير والقواعد الدولية للتصنيف السياحي وإعطاء كل منشأة الدرجة المستحقة بموجبها إضافة الى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسؤولية تطبييق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.