نظم أعضاء السلطة القضائية بمحافظة إب وقفة احتجاجية في مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة احتجاجا على المسودة الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص السلطة القضائية والمتعلق بطريقة اختيار قيادة المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان وهو ما اعتبره القضاة تدخلا في سلطة القضاء من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية.

وقال القاضي غالب ثابت صلاح رئيس محكمة استئناف إب ؛ ان دخول 30 في المئة في عضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من المحامين وأساتذة الجامعة يعد تدخلا أخر في السلطة القضائية ويضعف القاضي أمام المحامي ، حد وصفه.

وشارك المحامون في الوقفة الاحتجاجية مطالبين بفصل السلطة القضائية عن غيرهم، ولكنهم انقسموا حول مخرجات الحوار التي تعطيهم حق التواجد بنسبة 15% في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية.

وقال المحامي عبد الحافظ الصبري إن المحامي جزء من القضاء وينبغي إشراكه في المحكمة العليا وكافة المؤسسات القضائية كما هو معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة.

في حين رأي المحامي عبدالرحمن مروان أن إشراك المحامين واساتذة الجامعة يعد مخالفة كبيرة وتدخل في شئون القضاء وفرض وصاية تضعف القاضي أمام المحامي مع تأكيده على ضرورة التنسيق والتعاون بين الطريفين من غير تدخل او وصاية من احدهما على الأخر.