واصل الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية اجتماعاته اليوم الخميس في جلسة صباحية وأخرى مسائية لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، بشأن الوصول الى الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية.

وخصص الاجتماع الذي حضره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ونائبته الدكتورة أفراح الزوبة للحديث عن مصفوفة المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة في حال تم تبني خيار الدولة الاتحادية، وذلك بعدما توافق الأعضاء في جلسة الأربعاء على ترك خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة جانبا مؤقتا.

وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولا على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز.

وكان الخبير الدستوري الدولي جون باكر من فريق المبعوث الدولي جمال بنعمر قد قدم محاضرة تضمنت بعض المبادئ الأساسية لتوزيع السلطات بناء على تجارب مشابهة حول العالم. كما عرض بشكل مفصل تجربة الفترة التأسيسية في جنوب افريقيا وتطرق لبعض المبادئ التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 1993 والتي على أساسها تم توزيع السلطة والثروة وصياغة الدستور لفترة ما بعد حكم الفصل العنصري. وأشار الخبير الدولي إلى أن عرض تلك المبادئ هو للاستنارة فقط وأن على المتحاورين أنفسهم تحديد المبادئ والأسس التي تناسب الوضع في اليمن باعتباره بلدا فريدا وذا خصوصية.

رسل الحوار

الى ذلك استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إلى إيضاحات من ممثلي رسل الحوار حول ما توصلت إليه نتائج زياراتهم الميدانية الداعمة للحوار.

وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد الممثل لرسل الحوار الذي يضم محمد الأشول، عبد الكافي الإرياني، سهير السمان، وداد البدوي، حول هدف برنامج رسل الحوار في تشكيل رأي عام مؤيد للحوار الوطني من خلال إنشاء حوارات مجتمعية للدفع بالجماهير إلى التفاعل الإيجابي في بناء الوطن الجديد.

وبينوا أن رسل الحوار مجموعة من المثقفين والأكاديميين ورجال الفكر وقادة الرأي العام المستقلين اليمنيين، ويهدف برنامجهم تشجيع مشاركة الفئات غير الممثلة في الحوار، بالإضافة إلى التواصل مع الفئات المعارضة للحوار ورفع أصوات من لا صوت لهم من ذوي المطالب والقضايا الهامة التي يلزم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني وكافة صناع القرار.

واستعرضوا ما تم التوصل إليه من نتائج تم استخلاصها من لقاءات عديدة تم تنفيذها مع الجماعات والفئات التي يتعذر الوصول إليها لأسباب عديدة من أجل تحقيق مشاركتها وإشاعة مفاهيم التسويات الاجتماعية وفق نهج سلمي وفعال.

من جانبه قدم رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، لمحة موجزة عن طبيعة عمل الفريق.

وأكد الأهمية التي تمثلها المشاركات المجتمعية لدعم مؤتمر الحوار الوطني والمواضيع التي يبحثها.

وأشار إلى ضرورة إشراك المجتمع ككل في صناعة القرار وتشكيل معالم الدولة الجديدة .

وقال :" نحن على اتفاق تام في إطار الفريق بأن منطق الغلبة يجب أن يزول".. مؤكداً أن المشاكل التي يعاني منها الوطن لن تحل إلا بأيدي اليمنيين، حسب ما نقله المركز الاعلامي للحوار الوطني.

وحول الملفات الخاصة بنهب الأراضي وطلب البعض تسليمها للفريق أكد رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش في هذا الجانب أن الفريق غير معني بحل مشاكل الأراضي وأن أعضاء الفريق لا يمثلون جهة تقصي أو تحقيق.

وأشار إلى أن مخرجات الفريق ستشمل إنشاء هيئة وطنية مستقلة معنية بهذا الجانب، لافتاً إلى أن فريق العدالة الانتقالية معني بوضع محددات دستورية وقانونية تعالج هذه المواضيع.

وكانت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية ناقشت عدد من الملاحظات المقدمة من الأعضاء حول المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية ومسودة تقرير الفريق.