أكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها للإجراءات الانفرادية الانقلابية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات دون الالتزام بالتزاماتها مع الأحزاب السياسية, واصفة ما تقوم به اللجنة بالإجراءات المشبوهة.

ودعت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي – حصل عليه مأرب برس - اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ التزامها فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الجديد وتعيين الفريق التنفيذي لهذا المشروع وفق إجراءات ومعايير قانونية وموضوعية واضحة ومعلنة وشفافة.

وجددت أحزاب المشترك الدعوة لسرعة تصحيح وضع جهازها التنفيذي على أسس قانونية وموضوعية صحيحة ومتوافق عليها في اسرع وقت ممكن ، حتى تتمكن ونحن جميعا معها في السير نحو الانتخابات القادمة بخطى ثابتة وراسخة وفي الاطار الزمني المحدد ، ونحملها كامل المسؤولية عن أي تقصير.

وأوضح المشترك بأنه تم الإعلان عن توظيف فريق لمشروع السجل الانتخابي الالكتروني - المعتمد على اخذ العلامات الحيوية كوسيلة لكشف التكرار في التسجيل - باسم المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) كمحاولة من اللجنة للتنصل عن المسؤولية والالتزامات التي يفرضها القانون.

وأشار الى أن إعلان اللجنة بهذه الصورة يبعث على الشك والريبة، في مدى جدية اللجنة العليا في التأسيس لمرحلة جديدة بعيدا عن العمل في الظلام وقائمة على الوضوح والشفافية والشراكة والتقيد الصارم بروح القانون وصريح نصوصه .

وكشف المشترك في بيانه أن الهدف من الإعلان ليس اكثر من اجراء شكلي لتمرير أمر دبر مسبقا، حيث تم في موقع اعلاني الكتروني مغمور بعيدا عن وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وحتى عن الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العليا، إضافة الى اشتراط عدم الانتماء السياسي في المتقدمين لشغل هذه الوظائف خلافا للقانون الذي لم يشترط ذلك فيمن يشغل عضوية اللجنة العليا بل اكتفى بإلزامه بتجميد عضويته في حزبه اثناء مدة عضويته، إضافة لعدم تضمن الإعلان للحقوق والحوافز التي سيحصل عليها من سيشغل تلك الوظائف كمتطلب لضمان المشاركة النوعية في التنافس على شغل هذه الوظائف.