من عثر على موقع حطام طائرة الرئيس الإيراني؟ هناك روايتين الإعلان عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ السعودية ومطار ضخم يستوعب 120 مليون مسافر الرئيس العليمي يشيد بتدخلات الإمارات في اليمن ويناقش تعزيز الدعم المطلوب لعدة مجالات أول اتهام إيراني لأمريكا بعلاقتها في سقوط طائرة الرئيس ومصرعه من هو الوزير الجديد للخارجية الإيرانية؟ مع اقتراب نهاية المهلة.. البنك المركزي في عدن يلوح بمعاقبة بنوك صنعاء المخالفة عاجل.. أول تعليق لزعيم الحوثيين وجماعته باليمن بشأن مصرع الرئيس الإيراني عودة المعارك في جبهة حيفان ومقتل 4 جنود في درع الوطن من ''آل الصبيحي''.. الأسماء صحفية معارضة تدعو الشعب الإيراني للإحتفال والفرح بمصرع رئيسي تعرف على رئيس إيران الجديد بعد إعلان مصرع رئيسي
أعلن أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة عزمهم تعليق أعمال النيابة وجلساتها ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك على خلفية عدم توفر حماية لهم من تهديدات عناصر تنظيم القاعدة لهم بالتصفية.
وقال أعضاء النيابة العامة - في بلاغ قالت أنها أرسلته للمجلس الأعلى للقضاء - أنهم سيعلقون أعمالهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتوفير حماية لهم من تهديدات تلك العناصر التي وجهتها عقب النطق بأحكام في جلساتها على مجموعات تابعة للتنظيم .
إلى ذلك أعلن العاملون في السلطة القضائية والموظفون في المحاكم والنيابات إضرابهم عن العمل في ثمان محافظات وهي عدن - حضرموت - شبوة - المهرة - الضالع – لحج - الحديدة - ذمار بعد انتهاء المدة المحددة لتلبية مطالبهم دون استجابة.
ويطالبون ثلاثة مطالب رئيسية هي تحقيق استقلالية القضاء وإقرار التسويات وفق الكشوفات المرفوعة إليه من التفتيش القضائي ووفق المعايير المتفق عليها وصرف بدل تطبيب والبدلات القانونية الأخرى
وفي تصريح صحفي أكد القاضي عيسى قائد الثريب المسئول الإعلامي للمنتدى القضائي محافظة عدن أن القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة توقفوا عن العمل بدءاً من يوم أمس وحتى تنفيذ مطالبهم .
وأشار إلى أن كل هذه المطالب قد تم الاتفاق على تنفيذها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وممثلي المنتديات القضائية خلال شهري مارس وأبريل عام 2012م إضافة إلى عدم صرف طبيعة عمل للموظفين الإداريين وعدم الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع ممثلي نقاباتهم في شهر مايو 2012م كما لم يتم تثبيت المتعاقدين وكذا التعاقد مع الموظفين بالأجر اليومي والذي ظلموا.
من جانبهم أكد أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام عدم مسئوليتهم عن النتائج التي أسفرت عنها حركة التسويات المقرة من قبل مجلس القضاء الأعلى .
وطالبوا - في بيان لهم - مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيما تم إقراره من التسويات واعتماد ما أنجزته اللجان المختصة بالتسويات وحددوا مهلة عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب .
ومن المقرر أن يجتمع عدد من قضاة العاصمة اليوم لتحديد موقف من قرارات مجلس القضاء الأعلى