كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه بأن هناك حملة تصحيحية ترمي لإعفاء المخالفين لنظامي العمل والإقامة والعمالة السائبة مقابل المغادرة النهائية، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل.

وأشار الوزير إلى إطلاق حملة إعلامية توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، لافتًا إلى أن هناك تكاملاً بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية في هذا الإطار.

وقال خلال افتتاحه أمس في مدينة الرياض الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق: "الملتقى يأتي من أجل معالجة المشكلة والمخالفة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة".

وأضاف: "ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية كأحد الأسباب المهمة؛ حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر، وهو تكامل تقني عالٍ بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني مما جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

إلى ذلك، استعرض نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نشأة لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، وأكد صدور توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق، وقد وجدت وزارة العمل دعمًا منقطع النظير من وزارة الداخلية.