توقعت مصادر مطلعة أن يغادر الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليمن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر متوجهاً إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية تكرس لإجراء فحوص طبية .

وأشارت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، إلى أن الرئيس السابق أرجأ القيام برحلة علاجية إلى الولايات المتحدة كانت مقررة قبيل حلول شهر رمضان إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لاعتبارات تتعلق برغبته في الإشراف الشخصي على الترتيبات المتعلقة بالتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن لحزب المؤتمر، وأنه قد يغادر البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء فحوص طبية في أحد المستشفيات الأمريكية قبيل العودة مجدداً إلى اليمن .

ونفت المصادر أن يكون الرئيس السابق قد وافق على عرض قطري باستضافته في الدوحة لمدة عامين، مشيرة إلى أن صالح لم يتلق مثل هذا العرض وأنه حسم قراره منذ وقت مبكر من عودته للبلاد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة الأخيرة، بعدم مغادرة اليمن للإقامة في أي منفى اختياري، والاستمرار في ممارسة العمل السياسي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي .

واعتبرت المصادر أن تصاعد الاتهامات للرئيس السابق بالوقوف وراء الاختلالات الأمنية المتكررة وسوابق التمرد العسكري في وحدات قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها نجله الأكبر العميد أحمد ومحاولات اقتحام عدد من الوزارات السيادية، بأنها تندرج ضمن حملة موجهة من وسائل الإعلام التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بهدف دفع الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على تكثيف الضغوط على الرئيس صالح لمغادرة البلاد وتبرير حالة الضعف والعجز التي يتسم بها أداء حكومة الوفاق الوطني في منع الاختلالات وتحقيق الاستقرار المنشود للأوضاع في البلاد .

قلق بالغ

أبدت منظمات مدنية يمنية قلقها البالغ مما وصفتها ب”التحركات بشأن العدالة الانتقالية من خلال محاولات مختلفة من الأطراف السياسية والحكومية والدولية التي تتجه أنظارها نحو مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”، المطروح أمام رئيسي الجمهورية والوزراء اليمنيين، بعد أن أحاله مجلسي النواب والوزراء إليهما لإقراره، وفق بنود التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية التي وقعها أطراف النزاع السياسي في البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي اثر ثورة احتجاجات شبابية شعبية أطاحت برأس النظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

وقالت منظمة “تمكين”، المعنية بالحقوق والحريات ومعها عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى في بيان توضيحي، تزامناً مع ضغوط دولية بشأن العدالة الانتقالية في اليمن أن هناك أطرافاً “منها من يبذل جهوداً من أجل إقرار القانون ومنها من يحاول إعاقة هذا القانون وأيضاً الجهود المتعلقة بمساندة وتوجيه مسار القانون، وهناك من يقول إنها موضة، وذلك يعود إلى نقص الوعي بالعدالة الانتقالية وأهميتها وأهدافها، مما يثير العديد من المسائل المتعلقة بكيفية ومسار العدالة الانتقالية” .

ولفت البيان، الذي وزع أول أمس السبت بصنعاء، إلى أهمية أن تتوفر مناخات وأطر ملائمة لتحقيق وتطبيق العدالة الانتقالية كضرورة توفر البيئة السلمية وتوقف العنف، وتوفر الإطار الديمقراطي المناسب، والأهم هو سيادة وحكم القانون، ووجود بُنى مؤسسية وقضائية وتشريعية سليمة تتوافق مع العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة وجود مؤسسات وطنية وغير حكومية مشاركة في مكونات ومراحل العدالة الانتقالية كافة .

وتوجه البيان “إلى صانعي القرار في اليمن وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والفاعلون الدوليون والمحليون، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والشباب لمراجعة مسار تطبيق العدالة الانتقالية”، محذرة من “الفشل أو ما قد يحدث نتيجة استمرار هذا المسار في ظل القصور الواضح لهذه العملية، والأحداث الجارية التي تسعى إلى طمس ملفات الحقيقة والأدلة” . واقترحت تلك المنظمات “تشكيل لجنة فنية للمشاورات الشعبية والحوار حول العدالة الانتقالية”، مطالبة بجملة من الإجراءات منها “جمع كل البيانات والمعلومات والأدلة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتحرك بصورة عاجلة للحفاظ على الملفات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، والوقوف أمام محاولات إتلاف أو تضييع أو القيام بأفعال أو الامتناع عن أفعال تؤثر فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة” واتخاذ “إجراءات ضرورية لمن كان لهم صلة أو من يُشتبه أو يُتهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعدم إشراكهم في صناعة القرار وعدم تمكينهم من أي شيء خاصة القيادات ومن تابعيهم” .