نفى وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي وجود أي أزمة بين السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) جراء «الألفاظ العنصرية» التي وجهها النائب محمد ناجي الشائف، بحق رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، الذي وصفه بأنه «أجنبي من أصل صومالي»، وتهديده لوزير المالية، صخر الوجيه.

ورفض المخلافي في تصريح لـ«مأرب برس» الإدلاء بأي معلومات حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، ردا على رفض البرلمان رفع الحصانة عن الشائف، تمهيدا للتحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة، وأكد الوزير بأنه سيدلي بتصريح لوسائل الإعلام في حال اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

من جانبه سخر المحامي والناشط الحقوقي، خالد الآنسي من تصرف الحكومة حيال ما قام به الشائف، ووصف تصرف الحكومة بـ«الغباء القانوني في أحسن الأحوال أو بالنفاق السياسي»، حد تعبيره، مؤكدا بأن الحكومة وبطلبها المباشر من البرلمان برفع الحصانة أصبحت مع البرلمان طرفي أزمة.

وأوضح الآنسي بأن المعالجة القانونية لهذه القضية تكون من خلال إجراءين، فإما أن تقدم الحكومة الطلب ويبحث البرلمان إن كان هذا الطلب تعسفيا أم لا، فينزع عن النائب المتهم الحصانة تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته، وأما الإجراء الآخر فهو أن الدستور يحضر إهانة المؤسسات الحكومية، وبالتالي يمكن النيابة العامة من التحقيق مباشرة من دون تكليف، إلى جانب الحق الخاص للمواطن محمد سالم باسندوة، وفي حالة رفض البرلمان الطلب، فبإمكان النيابة العامة الطعن ضد قرار البرلمان أمام القضاء.

يشار إلى أن مسلحين تابعين للشيخ الشايف (الأب) اعتدوا أثناء حرب صيف 1994م على نائب رئيس الوزراء حينها، حسن مكي، جراء خلاف في الرأي بينهما خلال اجتماع للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وأصيب حينها حسن مكي وقتل عدد من مرافقيه، وقام الشائف (الأب) بعدها بذبح ثور أمام منزل مكي، كاعتذار عما بدر منه وفقا للأعراف القبلية، فيما اكتفى الشائف (الأب) ببيان نشره مكتبه كاعتذار عن ألفاظ ابنه بحق رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.