أمرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".

وإلى ذلك، أكد المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، أنه استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة، وجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين، بحسب مصدر رسمي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.

ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم.

ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس.

ويقول خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.

من جانب آخر قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد القادمين أمام مرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسي، بحسب مصدر رسمي.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمود غزلان، إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعا، وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

ويشمل القرار الخاص ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب، رئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي.

ويحظى حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي، الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم، وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية.

وعقد حزب الحرية والعدالة اجتماعا طارئا عقب صدور الحكم لدراسة آثاره القانونية.

وقال مصدر قانوني إن مجلس الشعب لن يستطيع أن يمارس أعماله في ظل بطلان عضوية الثلث، وإنه من المتوقع أن يعلق المجلس جلساته لحين إعادة انتخاب ثلث الأعضاء.

وصرح مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، جمال زايدة، بأن عملية إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس، 166 عضوا، ستستغرق وقتا، وربما يتسبب هذا في تمديد المرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو/حزيران الحالي.

وذكر موقع "العربية نت بأن قوات الأمن والشرطة العسكرية شكلت حاجزا أمام المحكمة عقب صدور الحكم، وسيطرت على بعض حالات الشغب أمام مقر المحكمة الدستورية.

وفي وقت سابق، رفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة مناقشة قضية دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي، بعد السماع للمرافعات.

وشهد محيط المحكمة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين قاعة المحكمة.

ووصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا، إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حسبما أفاد مراسل "العربية".

وقامت سيارتان ذات دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.

وسادت الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم.

ورفعت قوات الشرطة العسكرية شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي حالياً، والتى وصلت لبدء عملية تأمين النطق بالحكم في كل من الفصل في صحة دستورية قانوني الانتخابات والعزل السياسي.

ودعت عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 أبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسي من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي، وشملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.