فاجأ الرئيس اليمني المُنتخب حديثاً عبد ربه منصور هادي الكثير من المراقبين بتحركه السريع لفرض سيطرته على جيش البلاد الذي يعاني من الإنهاك. تقدم جهوده ، المدعومة بالوساطة الحازمة بشكل غير عادي من جانب الأمم المتحدة، لمحات نادرة من الأمل لبلد مُنهك نتيجة أكثر من عام من عدم الاستقرار والصراع السياسي.

القليلون هم الذين اعتقدوا أن الحكومة اليمنية الجديدة ستكون قادرة على التخلص من القوة الراسخة لعائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ولكن هادي تحرّك فعلياً لإزاحة اثنين من أبرز أعضاء الجناح الذي تشكله هذه العائلة، وهما محمد صالح الأحمر، وهو الأخ غير الشقيق لصالح وقائد القوات الجوية، الذي تمّت ترقيته إلى منصب مجرد من الصلاحيات. وعُرض على طارق صالح، ابن شقيق صالح وقائد لواء قوي يطوق صنعاء، التمركز في موقع جديد في محافظة حضرموت الصحراوية النائية في شرق البلاد.

محاولات شجاعة

تظهر محاولات هادي لممارسة السلطة في مواجهة عائلة صالح مستوى اعتماده على المجتمع الدولي لفرض قراراته، رغم أنها محاولات شجاعة. فقد قام محمد صالح بتمرد مؤقت في مطار صنعاء الدولي، بينما رفض طارق صالح الانتقال إلى حضرموت. وعندما وصل المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى اليمن في منتصف شهر إبريل الماضي، تلا قانون الشغب على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، محذراً من أي تمرد على الرئيس الجديد.

وجاء تدخل بن عمر البارز ليجدّد الضغط على عائلة صالح للامتثال لأوامر الرئيس الجديد، أو إظهار الامتثال له. ونتيجة لذلك، يحاول نجل صالح، أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري الذي يتمتع بالموارد الجيدة، ترك انطباع بأنه يقبل بسلطة هادي. ومع ذلك، فإن قلائل هم الذين يعتقدون أن عائلة صالح قد قبلت بانتهاء اللعبة.

قال دبلوماسي غربي أثناء زيارته صنعاء: يظهر أحمد في العلن منصاعاً للأوامر، لكنه في السر بعيد عن الانصياع. من الناحية الدستورية، لهادي اليد العليا، ولكنه في الحقيقة فإن حركته مقيّدة إلى أبعد حدّ في التعامل مع عائلة صالح. لا شك في أن الرئيس اليمني يدرك الحاجة إلى استرضاء الرأي العام، واضعاً في الاعتبار أن المحتجين قضوا عاماً في الشوارع يهتفون من أجل رحيل صالح وعائلته عن السلطة. وفي المقابل، فإن منافس صالح، وهو اللواء علي محسن الذي نشر قوات من كتيبته الأولى المدرعة لحماية مخيمات المحتجين في صنعاء العام الماضي لا يزال يتمتع بدعم شعبي.

ويشكو صالح من أن أقاربه يجري استهدافهم بشكل غير عادل في إطار عملية التعديلات بالجيش اليمني، وأن هادي متأثر بعلي محسن بشكل مفرط. يميل الكثير من اليمنيين إلى الاعتقاد بأن هادي يختار معاركه بحذر وأنه يدرك، خصوصاً في الوقت الحاضر، أن موقفه يعتمد على إدارة توازن القوى. لكن الكثير من الدبلوماسيين الغربيين يقولون في مجالسهم الخاصة إنهم يعتقدون أن هادي يريد كسر جمود النخب وتجاوز سياسات ميزان القوى حتى يستطيع أن يحكم.

سياسي متمرس

يقول أحد المسؤولين الأميركيين: هادي سياسي حذر ومتمرس. فهو برتبة مشير لسبب ما. ويستكشف السبل الكفيلة بتسيير العمل من دون الاستعانة بالناس القدامى. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لوضع القوة الرمزية للرئاسة تحت تصرفه. ويعاني مكتب هادي نقصاً في الموظفين. وهو لا يزال يكتب ملاحظاته الخاصة بنفسه، ويتنقل في أنحاء المدينة من منزله المتاخم لمعقل علي محسن إلى دار الرئاسة، التي يسيطر عليها الحرس الجمهوري، من أجل عقد الاجتماعات الرسمية. وبعد ثلاثة عقود من العيش في ظل حكم علي عبد الله صالح، لا يريد اليمنيون دكتاتوراً آخر، ولكنهم يريدون زعيماً فعالاً يمكنه قيادة البلاد نحو إقامة الدولة المدنية.

الحوار الوطني، وهو عملية تشاور وطني للاتفاق على التعديلات الدستورية بموجب بنود اتفاقية انتقال السلطة، يقدم لهادي فرصة لتجاوز لاعبي النظام وإجراء تواصل مباشر مع الشعب اليمني.

لجنة اتصال

قام هادي، أخيراً، بتعيين لجنة اتصال لبدء التحضير للحوار الوطني يمكن أن يتخذ شكل اجتماعات متوالية حتى تبلغ ذروتها في عقد مؤتمر الحوار الوطني. شكل وتوقيت ومعايير الاختيار لمؤتمر الحوار غير واضحة، لكن الناشطين الشباب يطالبون بلعب دور بارز في المراحل التحضيرية، فضلاً عن الحوار. أما الخيار الآخر الحافل بالمخاطر المتاح أمام هادي فينطوي على موارد داعمة يوفرها المجتمع الدولي، بشكل رئيسي توفرها الحكومة الأميركية، لبناء سلطة جديدة للجيش، وتدريجيا لتقييد سلطة زعماء الحرب.

نجح هادي بالفعل في تنظيم عملية نشر محدودة ومختلفة في وحدات صنعاء تتألف من الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري والفرقة الأولى المدرعة. فهي خطوة رمزية إلى حد كبير، لأن صنعاء لا تزال منقسمة إلى مناطق يسيطر عليها المتنافسون، لكنها خطوة محدودة نحو السيطرة المركزية.