أعلن الرئيس العليمي، مساء يوم السبت 10 يناير 2026، تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات الحوثية للحلول السلمية.

ويعني إعلان الرئيس العليمي تشكيل اللجنة العسكرية العليا؛ بالضرورة، تجميد عمل اللجنة الأمنية والعسكرية المُشكلة بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022، حيث وقد انخراط رئيسها اللواء ركن هيثم قاسم طاهر في قيادة التصعيد الذي قام به المجلس الانتقالي، في ديسمبر الماضي بمحافظتي حضرموت والمهرة.

كما يعني تشكيل اللجنة العسكرية العليا؛ توحيد ودمج جميع القوات العسكرية بما فيها التي كانت محسوبة على دولة الامارات كقوات العمالقة وقوات طارق صالح، والحزام الأمني، ضمن مؤسسة واحدة مرتبطة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

في هذا السياق قال مستشار مكتب الرئاسة اليمنية، إن كلمة رئيس مجلس القيادة كانت واضحة وأهمها توحيد التشكيلات العسكرية.

مضيفًا: ''من الآن فصاعدا لا وجود لتشكيلات عسكرية أو مليشيات''.

وقال بأنه سُيعلن عن اللجنة العسكرية العليا لتحديد الضوابط والأطر للتشكيلات العسكرية.

وتابع: ''اذا تمردت مليشيا الحوثي على هذا الإعلان سيكون هناك قرار آخر''.

ويُنتظر اعلان الاسماء التي ستتشكل منها اللجنة العسكرية العليا بقرار رئاسي، مع أنباء عن الغاء منصب وزير الدفاع بعد اقالة الوزير السابق محسن الداعري وإحالته للتقاعد.