أثارت الجبايات اليومية في محافظة الضالع، التي تُجمع من خلال نقاط التفتيش المنتشرة على الطرقات، تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول مصير الأموال الطائلة التي تُجمع تحت مسميات "الدعم"، "الرسوم"، و"الحماية" التي تفرض على الشاحنات والتجار، دون أي سند قانوني أو رقابي.

ورغم وصول هذه المبالغ إلى مئات الملايين من الريالات شهريًا، فإن مصيرها يظل غامضًا، في وقت تعيش فيه المحافظة أزمة حادة في قطاعات الكهرباء، المياه، والنقل.

تجار وسائقو شاحنات أكدوا أنهم يُجبرون على دفع هذه الجبايات يوميًا، حيث يتم تحصيل الأموال بالقوة، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر على السلع الأساسية.

هذا الوضع يثقل كاهل المواطن البسيط الذي يتحمل تبعات هذه الأعباء المالية بشكل مباشر.

وفيما تعيش المحافظة حالة من التدهور في البنية التحتية، يبقى السؤال الأبرز: أين تذهب هذه المبالغ الطائلة؟ مصادر محلية أفادت أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة ولا تساهم في تحسين الخدمات أو إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

وطالب ناشطون ومنظمات محلية بفتح تحقيق شفاف وعلني حول الجبايات التي تُجمع في الضالع، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأسيس اقتصاد موازٍ خارج سلطة الدولة ويكرس النفوذ الفاسد على حساب معاناة الناس.

يبقى أمام الجميع سؤال واحد: مئات الملايين تُجمع كل شهر، لكن أين تذهب؟