أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعه الـ165 والاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي مع اليابان المنعقد في 1 سبتمبر 2025، على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية الحيوية، والتصدي للأنشطة التي تهدد استقرار المنطقة والعالم، وعلى رأسها استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وشدد المجلس على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة التي تهدد أمن البحر الأحمر.

وأدان المجلس الوزاري بشدة قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إترنيتي سي»، وما نتج عنه من مقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، محذراً من كارثة بيئية تهدد الحياة البحرية وتفاقم التحديات الإنسانية في المنطقة.

وفي تطور لافت، أشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً، كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي 2216 و2231 و2624. وأكد المجلس رفضه القاطع لاستمرار التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة، مطالباً بوقف هذه الممارسات التي تقوض فرص السلام والاستقرار.