في تطور مثير للقلق، أعلنت الأمم المتحدة عن اضطرارها لإعادة النظر في خططها الإنسانية لكل من اليمن والصومال، بسبب ما وصفته بـ"تخفيضات غير مسبوقة" في التمويل الدولي.

ويأتي هذا القرار رغم استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية دون تغيير، ما ينذر بعواقب وخيمة لملايين المحتاجين.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبليه، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن خطة الاستجابة الجديدة للصومال ستغطي 1.3 مليون شخص فقط، مقارنة بـ4.6 مليون في بداية العام، أي بتراجع يتجاوز 70%، ما يخفّض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى 367 مليون فقط.

أما اليمن، فتشير الخطة المعدّلة إلى خفض الميزانية من 2.4 مليار إلى 1.4 مليار دولار، مما سيقلّص نطاق المساعدات ليصل إلى 8.8 مليون شخص بدلاً من العدد المأمول سابقًا.

وأكدت تريمبليه أن هذا التقليص لا يعكس انخفاضًا في حجم الاحتياجات، بل هو نتيجة مباشرة للعجز في التمويل، مضيفة: "نحن نعيد توجيه ما تبقى من موارد لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى أكثر الناس احتياجًا".

وحذّرت من تداعيات خطيرة إذا لم تتمكن المنظمة من تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، حيث يُتوقع أن تزداد معدلات الجوع والمرض، وأن تُغلق المزيد من المرافق الصحية، ما سيؤدي إلى تفشي الأوبئة وارتفاع الوفيات، تمامًا كما يحدث في مناطق أزمات أخرى حول العالم.

في ظل هذا الوضع، تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لسد فجوة التمويل وتفادي كارثة إنسانية وشيكة في اليمن والصومال.