كشف الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين خلال مؤتمر صحفي عقدته امس بمدينة مأرب، أن الحوثيين أصدروا 145 قرارا بالإعدام بحق مختطفين في سجونهم.

وقالت الهيئة إن جماعة الحوثي أصدرت 145 حكماً بإعدام مختطفين مدنيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير القانونية.

وفي المؤتمر صحفي الذي عقد تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" أوضحت الهيئة أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك. 

وأشارت إلى أنه تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.

وقالت الهيئة إن المحاكمات التي تجريها جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية، مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات بيد الجماعة لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.

وأشارت إلى قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب، مما يبرز عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين.

ولفتت الهيئة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين لتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة، مما يؤكد أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي.

وطالبت الهيئة بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي. 

كما دعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، وفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي كلمة نيابة عن أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، دعا محمد فارع، أخ أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية. 

ووجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون جماعة الحوثي.