طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المحكمة العليا بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات الغير قانونية التي طالته في سجون الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن.

ودعت الأسرة في بيان لها، رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي طالت نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.

وأكدت الأسرة بأن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمتها أثناء فترة المحاكمة.