بمشاركة دولية واسعة.. غداً انطلاق المؤتمر الطبي الأول في جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب مقاومة صنعاء توجه دعوة للمجلس الرئاسي وتطالب بسرعة وقف تدهور العملة الوطنية والعمل الجاد لاستعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي حركة حماس تعلن موقفها من قرار محكمة العدل الدولية لماذا قرر تشواميني الغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ جنوب أفريقيا تعلن موقفها من قرار محكمة العدل الدولية بخصوص إسرائيل محافظة مأرب تعلن عن تجهيز نقطة طبية لاستقبال الحجاج القادمين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتقديم عدة خدمات لحجاج بيت الله الحرام إعلان هام لحاملي تأشيرة زيارة في السعودية بكل أنواعها برشلونة يعلن رسمياً إقالة مدربه تشافي عاجل: سطو وابتزاز بمطار صنعاء.. بيان رسمي يكشف كيف يُفشل الحوثيون اتفاق نقل الحجاج اليمنيين جواً عبر مطار صنعاء خاص.. أمريكا تواصل نفخ الحوثيين بتقارير خادعة ومراقبون يكشفون لـ ''مأرب برس'' الهدف الحقيقي من التصعيد
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ.
يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من اعلان البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين طباعة عملة نقدية جديدة فئة 100 ريال بدلا عن العملة الورقية التالفة، رغم تحذيرات مركزي عدن واعتبار هذه العملة مزورة.
القرار الجديد للبنك المركزي في عدن اكد بأن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا، في اشارة للحوثيين.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .