تتجة كافة الحلول و التسويات الجادة لإنهاء الحرب في اليمن واستعادة الاستقرار المفتقد إلى ترجيح خيار الحسم العسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين باعتباره السبيل الوحيد لتخطي البلاد أسوأ منعطف في تاريخها المعاصر .

وباستقراء "مارب برس" لأبرز الرؤي والتصورات والمبادرات التي طرحت في الواجهة للتوصل لتسوية للأزمة اليمنية وعلى رأسها مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سواء الحالي او الثلاثة السابقين فإن مجمل هذه الرؤي والمبادرات لم تتضمن الإشارة الصريحة إلى أي ضمانات موضوعية لالتزام جماعة الحوثي بأي اتفاق للحل السياسي في اليمن وتعاطت مع الأخير في إطار خارطة طريق معقدة وطويلة الأمد محاطة بحوافز تشجيعية للميلشيا من قبيل رفع الحصار عن ميناء الجديدة وإعادة فتح مطار صنعاء وتسوية الأزمات المالية والاقتصادية التي تسبب بها الحوثيون بسوء ادارتهم سلطة أمر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبرت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء في تصريحات ل"مارب برس" ان الجماعة حرصت خلال التسع السنوات الماضية منذ بدء سيطرتها على العاصمة صنعاء وتمددها اللاحق في المحافظات المجاورة على تنفيذ ثلاثة أهداف إستراتيجية تصدرت أولوياتها وتتمثل في الاستحواذ بطرق قسرية على الجهاز الإداري والوظيفي لمؤسسات الدولة بصنعاء وفروعها في مناطق سيطرتها الأخرى والهيمنة على سوق العقارات سواء عبر استغلال السلطة وقوة السلاح في السطو على الأملاك العامة والخاصة او عبر مصادرة العقارات سواء السكنية او التجارية والخدمية تحت مبرر انها املاك تابعة للأوقاف فيما يتمثل الهدف الثالث في فرض التوجه العقائدي للجماعة من خلال إخضاع المناهج الدراسية للتعديلات و التغييرات الواسعة وفرض الندوات الثقافية على كافة النخب المجتمعية والمبالغة في مظاهر الاحتفاء بالمناسبات الدينية والرموز الخاصة بالجماعة كيوم الغدير وذكرى استشهاد مؤسس الجماعة وغيرها من المناسبات لا تعني شيئا للأغلبية الساحقة من اليمنيين .

وأشارت المصادر الى ان قيادة جماعة الحوثي ليس لديها أي نوايا للتخلى عن الإنجازات التي تحققت لها خلال تسع سنوات ماضية والانخراط في عملية سياسية باعتبارها أحد المكونات اليمنية مؤكدة أن جماعة الحوثي لن تقبل بأي تسوية سياسية طالما لاتزال تحتفظ بمقومات القوة المسلحة وأن الحالة الوحيدة التي ستتجه معها إلى السلام وقبول الحل السياسي المرتكز على المشاركة الوطنية في صنع القرار تتمثل في تعرضها للانكسار عسكريا وحدوث تغير حقيقي في موازين القوى لصالح الحكومة الشرعية.