كشفت مصادر في القطاع التجاري بعدن توجهات وشيكة لبدء عملية اضراب مرحلي للقطاع التجاري والقطاعات النقابية والعمالية في العاصمة السياسية المؤقتة احتجاجا على استمرار الانهيار الغير مسبوق والكارثي للقيمة الشرائية للعملة الوطنية وتلكؤ الحكومة الشرعية في اتخاذ معالجات فاعلة ومواصلتها تجاهل تداعيات التفاقم المضطرد للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان بعدن.

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن الغرفة التجارية سبق ووجهت اكثر من مذكرة الى الحكومة الشرعية لتدارك الانهيار المستمر للقيمة الشرائية للعملة الوطنية والحد من تداعياتها على القطاع التجاري والأوضاع المعيشية للمواطنيين مشيرة الى انه كافة التدابير الحكومية التي اتخذت لوقف تدهور العملة المحلية اتسمت بالسطحية والافتقاد للنجاعة في الحد من التداعيات المتفاقمة .

ولفتت المصادر الى أن الأوضاع التجارية والمعيشية للمواطنيين في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية تعاني من تداعيات الانهيار المتصاعد للقيمة الشرائية للعملة الوطنية وسوء المعالجات والتدابير الحكومية .

من جهة اخري دعا ملتقى تجار محافظة تعز في بيان له إلى إضراب جزئي للقطاع التجاري والقطاعات النقابية والعمالية في المحافظات المحررة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل معتبرا أن الدعوة إلى الإضراب تأتي بسبب استمرار تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار والتدهور الكبير للاقتصاد الوطني، وعدم قدرة المواطن على تحمل تبعات هذا الانهيار.

وانتقد البيان أداء الحكومة الشرعية في التعامل مع ازمة انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية معتبرا "أن الحكومة لم تتخذ أي حلول سريعة وفعالة لوقف تدهور العملة والاقتصاد، أو حتى أن تخرج بتصريح يوضح للمواطن سبب هذا الانهيار والخطوات التي تنوي اتخاذها لمعالجته"..كما لفت إلى أن الإضراب سيكون من الصباح وحتى الساعة الواحدة ظهرا في الأيام المحددة، وأنه سيتم التصعيد إلى الإضراب الشامل في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب التجار والنقابات والعمال.