عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
ورفعت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا لها في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".
وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).
وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة