كشفت أوساط دبلوماسية إسرائيلية عن مزيد من التفاصيل المخفية من الاتصالات السرية مع السودان التي أفضت قبل أكثر من عامين إلى الإعلان عن إنهاء الأعمال العدائية المتبادلة، وقرب التوقيع على اتفاق تاريخي، بالتزامن مع إجراء العديد من الاتصالات في معظم دول القارة الأفريقية، لاسيما تلك التي لا ترتبط بإسرائيل بعلاقات رسمية.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "هذه الاتصالات السرية بين تل أبيب والخرطوم جرت بين عامي 2018 و2020، أفضت في شباط/ فبراير 2020 لعقد لقاء تاريخي بين بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في عنتيبي عاصمة أوغندا، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ولم تكن هناك صورة مشتركة لهما".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مكتب رئيس وزراء الاحتلال أكد في ذلك الوقت أنه تم الاتفاق على بدء التعاون تمهيدا لتطبيع العلاقات بينهما، زاعما أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي، كما أنه أشاد بجهود البرهان على مساعدة بلاده على المضي قدما في عملية التحديث بإخراجها من العزلة، ووضعها على خريطة العالم، ولذلك فإنه بعد ثمانية أشهر من ذلك الاتفاق ألغى السودان قانون المقاطعة ضد إسرائيل بعد 63 عامًا على إقراره، وأفضت هذه الاتصالات إلى صياغة اتفاق مع الخرطوم لقبول عودة 12 ألف لاجئ سوداني لجأوا إلى إسرائيل في سنوات سابقة".

وأشار إلى أن "العلاقة مع السودان تبدو اليوم ذات أولوية قصوى في مكتب نتنياهو، بجانب عدة دول أفريقية، حيث سيتم استئناف المفاوضات مع تشاد، وإجراء مفاوضات لإقامة علاقات مع دولتين أخريين وهما النيجر ومالي".

ويكتسب هذا الكشف الإسرائيلي عن بعض كواليس الاتصالات مع السودان أهمية خاصة نظرا لتعيين إيلي كوهين وزيرا للخارجية، وهو الذي كان وزيرا للمخابرات عند البدء بالعلاقات الإسرائيلية السودانية، وإعلانه عن مشاريع مشتركة جديدة بينهما، وقد زار السودان في 2021، واتفق مع نظرائه في الخرطوم على البدء بمشاريع جزئية في مجالات الطاقة المتجددة والصحة والطيران وصناعة الأسمدة وزراعة المحاصيل ومجال الألبان.

في الوقت ذاته، لا تخفي المحافل الإسرائيلية إحباطها من التباطؤ في العلاقات مع الخرطوم. صحيح أن وفودا رسمية عديدة متبادلة قامت بالزيارة، ولكن لم يتم عمل الكثير، ورغم مضي أكثر من عامين على التطبيع السوداني الإسرائيلي، فإنه لا توجد سفارات بينهما، ولا اتفاقيات متبادلة من أي نوع، ولا خطوط طيران، وعلاقاتهما ما زالت عالقة، وما تم إنجازه محدود فقط، وحكومة الخرطوم تعمل كإدارة مؤقتة، ولعلها أحد الأسباب الرئيسية للتأخير، لأن بعض القرارات تتطلب استفتاء