بعدما أدى قرار مجموعة "أوبك بلس" في أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً إلى تصعيد التوترات في العلاقات الأمريكية السعودية، بدت خلال الأسابيع القليلة الماضية ملامح عودة تقارب جديدة بين الجانبين.

وتعكس استراتيجية الأمن القومي الأمريكي خلال الإدارات المختلفة المصالح الجيوسياسية للدولة وكيفية إدارتها بما يضمن لها أمن المنطقة، حيث حرصت إدارة الرئيس جو بايدن على أمن المنطقة وعدم السماح لقوى من خارج الإقليم أو من داخله بتعطيل حرية الملاحة بالممرات البحرية في المنطقة ومن ضمنها مضيق هرمز وباب المندب.
ومن هذا المنطلق، تشير التسريبات إلى أن ملف إيران قد يكون سبباً رئيسياً في ذوبان الجليد بين الرياض وواشنطن، وتجاوز الإدارة الأمريكية بعض الظروف التي أحاطت بها كأزمة النفط والانتخابات النصفية التي حققت نجاحاً فيها، فهل يستعيد الجانبان علاقتهما إلى أفضل مما كانت عليه خلال العامين الأخيرين؟!

بدء ذوبان الجليد

بعد نحو شهرين من التوتر الذي عاشه البلدان، كشفت صحيفة أمريكية يوم 5 يناير 2022، أن واشنطن تراجعت عن تهديداتها تجاه السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط، العام الماضي؛ من أجل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة إيران.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، وجود علامات على تحسن في التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية خلال الأسابيع الأخيرة، موضحةً أن ذلك التحسن انعكس على انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ونتائج انتخابات التجديد النصفي بشكل غير متوقع لمصلحة الديمقراطيين، في حين تزايدت المخاوف بشأن إيران.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين من إدارة بايدن، أن البيت الأبيض ليست لديه خططٌ الآن للاستمرار في التهديدات، "وبدلاً من ذلك يمضي مسؤولو البلدين قدماً في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة، وجهود حساسة لاحتواء إيران، وسط تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران".

ومن ضمن خطوات التقارب، قالت الصحيفة إن إدارة بايدن والمسؤولين السعوديين عملوا، في ديسمبر الماضي، على عرقلة مشروع قانون في الكونغرس كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن.

وفي نوفمبر الماضي، أخبرت إدارة بايدن محكمة أمريكية بأنَّ وضع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيساً حالياً للحكومة، "يحميه من دعوى مدنية رفعتها خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي".

وتقول الصحيفة: إن "ذوبان الجليد بين البلدين يأتي في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إعادة تشكيل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط من خلال تجميع مظلة أمنية تمتد من إسرائيل عبر الخليج".

بدوره قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، في لقاء مع "العربية" السعودية: إن السعودية "شريك استراتيجي للولايات المتحدة"، مؤكداً حرص بلاده على إدامة تلك العلاقة بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي وأمنه القومي.

تفاهمات وتصريحات تقارب

وعلى الرغم من الأزمة التي حدثت بين الجانبين، فإن واشنطن والرياض أعطتا عدة إشارات تعكس تفاهمهما، وكان أبرز ذلك إعلان الولايات المتحدة دعمها الكامل لأمن الرياض، وقد أعلنت إحباط هجمات إيرانية كانت على وشك الوقوع بالمملكة.

جاء ذلك الإعلان، عقب إعلان البلدين حصولهما على معلومات استخباراتية تبادلها الجانبان، تفيد بأن إيران كانت تستعد لهجوم وشيك على السعودية، وطورتا رداً منسقاً.

كما حلّقت قاذفات واشنطن الاستراتيجية فوق الخليج في رسالة لطهران، التي زادت من تهديداتها للسعودية خلال الشهرين الأخيرين.
وعقب زيارة الرئيس الصيني للرياض في ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج "سيظل قوياً" رغم الاختلافات، خصوصاً المتعلقة بإنتاج النفط.
كما قامت السعودية إلى جانب الإمارات بوساطة وُصفت بـ"الناجحة"، في صفقة تبادل سجينين بين موسكو واشنطن.

موقف واشنطن هزيل

يؤكد المختص بالشأن الخليجي سليمان نمر، ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، أن ملف إيران "سيذيب الجليد بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي وإدارته"، مرجعاً ذلك إلى أنَّ ولي العهد السعودي يتعامل على أن العلاقات الاستراتيجية والمصالح المتبادلة مع الولايات المتحدة قد تبعده عن العلاقات الشخصية مع بايدن.

ويوضح "نمر" في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، بقوله: "رغم أن سبب الأزمة جاء بعد خفض إنتاج النفط، فإن هناك مشكلة سابقة تتعلق بعدم وجود انسجام شخصي بين محمد بن سلمان وبايدن".
ويلفت إلى أنه منذ بداية الأزمة الأخيرة "بدا أن موقف الرئيس بايدن وإدارته ضعيف وهزيل، وبدا أن الإدارة الأمريكية غير قادرة على القيام بأي تهديدات فعلية أو خطوات عملية للجم العلاقات الأمريكية السعودية، أو لتقليل حجم هذه العلاقة".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية برئيسها الحالي ضعيفة، إضافة إلى أن المصالح الأمريكية سواءً العسكرية أو الأمنية مع المملكة، مصالح استراتيجية ولا تستطيع أي إدارة أمريكية أن تتخلى عنها، لأن للسعودية دوراً مهماً في استراتيجية أمريكا بالمنطقة سواءً كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية".

ويؤكد أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع اتخاذ أي خطوات معادية للرياض، موضحاً: "لاحظنا أنه في الوقت الذي كانت تناقش فيه فرض عقوبات على المملكة، أوعزت واشنطن إلى المحكمة التي تنظر في قضية ولي العهد السعودي، بأنه يتمتع بحصانة تمنع محاكمته على الأراضي الأمريكية، وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية لم تكن قادرة على أن تفعل أي شيء ضد بن سلمان أو ضد السعودية بما يهدد علاقة البلدين".

وإلى جانب الملف الإيراني، قال الخبير في الشأن الخليجي: إن العامل الصيني "جعل الولايات المتحدة تخشى من الاندفاع السعودي بالتوجه نحو الصين شرقاً وإقامة علاقات استراتيجية معها اقتصادياً وأمنياً كمساعدة بكين للرياض في تصنيع الأسلحة والحصول على القدرات النووية السلمية، كما أقلق الإدارة الأمريكية التي همُّها الرئيسي ليس روسيا فقط وإنما مواجهة أيضاً المد الصيني في العالم".

ولفت إلى أن "التوجه السعودي بالتقارب مع الصين أقلق الإدارة الأمريكية وجعلها تعمل على عدم فقدان علاقتها مع الرياض".

وأشار إلى أنه رغم أن سياسة "بن سلمان" بدت مخالفة للاستراتيجية الأمريكية في العالم، لا سيما موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تتماشَ مع الموقف الأمريكي بعد طلب واشنطن من الرياض تقديم الدعم المالي والسياسي للموقف الغربي المضاد لروسيا، "فإن ذلك أيضاً لم يجعل واشنطن تعاديها لهذا السبب".

أصل الخلاف

على الرغم من أن علاقة السعودية بإدارة بايدن لم تكن جيدة منذ توليه الحكم في يناير 2021، بسبب مواقفه المتشددة تجاه الرياض وتعهده في أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة"، فإن علاقات البلدين استمرت بمراحل متقلبة، أبرزها كانت زيارة بايدن للسعودية في يوليو الماضي.

لكن على الرغم من ذلك، فإن العلاقات توترت بشدة بين الحليفين منذ إعلان تحالف "أوبك+"، في أكتوبر الماضي، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من نوفمبر، حيث اتهمت واشنطن السعوديين بإجبار أعضاء التحالف على هذا القرار كنوع من الاصطفاف مع روسيا.

وتوعد الرئيس الأمريكي بمعاقبة الرياض على هذا السلوك، الذي قال إنه يقلل من فعالية العقوبات الغربية على موسكو، ويمنحها مزيداً من الأموال التي تساعدها على مواصلة حربها المستمرة في أوكرانيا منذ 9 أشهر.

ودخلت المؤسسات الأمريكية كافة على خط السجال تقريباً، ومن ضمن ذلك الكونغرس، الذي سعى بعض نوابه لوقف تسليح المملكة، ونقل القوات الأمريكية الموجودة فيها إلى بلد آخر بالمنطقة.

في المقابل استخدم السعوديون لغة دبلوماسية، لكنها كانت قوية وواضحة، حيث أكدوا أنهم لا يقبلون تسييس القرارات الاقتصادية، وأنهم لا يقبلون إملاءات من أي كان، إلى جانب تأكيد أن أسلحة واشنطن وقواتها تدافع عن مصالح أمريكا بالدرجة الأولى.

ولم تبدِ الرياض ليونة في مسألة النفط، وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أكثر من لقاء، إن بلاده لا تسيطر على "أوبك+" كما يروج البعض، وإن قرارات الإنتاج تُتَّخذ بحذر ووفق معطيات السوق وحفاظاً على توازنه.
​