أكد موقع إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقدمت خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية المحتلة ومناطق "ج" دون الإعلان عن ذلك.

وأوضح "تايمز أوف إسرائيل"، في تحليل أعده طال شنايدر، أن الوثيقة الأساسية للحكومة الـ37، التي وضعت على طاولة الكنيست الأربعاء الماضي، ليست ملزمة وتعمل كورقة مواقف تصريحية، لكن "المصطلحات المستخدمة من قبل الحكومة تظهر اتجاه وطموحات الشركاء في تشكيل الحكومة، ولأول مرة منذ قيام إسرائيل، تتضمن المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة الجملة التالية: للجمهور اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، بحسب الرؤية الاحتلالية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن "مصطلح "أرض إسرائيل" ظهر بالفعل في الخطوط العريضة الأساسية للحكومات السابقة، لكن تم توسيعه هذه المرة، وتستخدم عبارة أرض إسرائيل بشكل شائع عندما يراد الإشارة إلى المعنى التوراتي؛ أي الأراضي التي تشمل يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن "إسرائيل لم يتم بعد تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي، وهي أقيمت عام 1948، ومنذ عام 1967 لها سيطرة عسكرية على مناطق الضفة الغربية وضمت إليها شرقي القدس ومرتفعات الجولان"، بحسب الموقع الذي ذكر أنه "على مر السنين تغير الموقف فيما يتعلق بإسرائيل كدولة أو كأرض وتطور".

وعلى سبيل المثال، في الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة لـ31، برئاسة إيهود أولمرت نيابة عن حزب "كديما"، لم يظهر مصطلح "أرض إسرائيل" إطلاقا، وشكل "كديما" حكومة مع أحزاب "العمل" و"شاس" و"المتقاعدون" و"إسرائيل بيتنا"، ونصت صياغة القسم السياسي في المبادئ التوجيهية الأساسية على التطلع إلى "تصميم الحدود الدائمة لإسرائيل، كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية، وستعمل على القيام بذلك من خلال المفاوضات والاتفاق مع الفلسطينيين".

وفي عام 2009، تم تشكيل الحكومة الـ32 بقيادة "الليكود"، مع أحزاب "العمل"، "إسرائيل بيتنا"، "شاس"، "يهدوت هتوراة" و"البيت اليهودي"، وهذه المرة لم تظهر "أرض إسرائيل في الخطوط العريضة، ولكن كلمة "إسرائيل" فقط، وفي هذه الحكومة، الثانية لبنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، أُعلن أن الحكومة "ستدفع بالعملية السياسية، وستعمل على تعزيز السلام، مع الحفاظ على أمن إسرائيل