ردود فعل متسارعة على ممارسات قوات محسوبة على المجلس الانتقالي بجزيرة سقطرى يوم امس، حيث اعدت تلك القوات على فعالية أقامتها الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام، بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واعتقلت عدد من المشاركين.

الى ذلك دانت منظمات الاعتداء على فعالية أقيمت في سقطرى بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واختطاف مشاركين في المحافظة، أقامتها الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة. ودانت منظمة سام للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة ((ACJ، ومنظمتا عدالة للحقوق والحريات وشاهد لحقوق الإنسان، الاعتداء الهمجي على المنظمين ومنعهما من إقامة الفعالية التي جاءت بمناسبة الثورتين الوطنيتين.

واعتبر منظمة سام ومقرها "جنيف" ما حدث "يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي".

وأكدت أن استهدف حرية التعبير والتجمعات العامة والاعتداء عليهم "أمر خطير وغير مقبول، منوهة إلى ضرورة قيام المجلس الانتقالي بتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم أي خلافات بدلاً من انتهاك حقهم في التعبير عن آرائهم".

من جانبه أبدى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ومقره واشنطن، استنكاره لاعتداء قوات تابعة للسلطات المحلية في محافظة سقطرى، أمس الخميس، على الفعالية، معتبراً هذه الإجراءات "نهجاً خطيراً على حرية الرأي والتعبير، ومصادرة لحق التجمع السلمي، وحق المواطنين في التعبير عن قناعاتهم"؛ ومطالباً بالكف عنها.

ومع استغراب المركز "أن تأتي هذه الإجراءات غير المبررة من جهات يفترض بها حماية المواطنين، وتمكينهم من حقوقهم"؛ فقد دعا إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط. كما دعا المركز، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى "النظر بجدية ومسؤولية لمثل هذه الممارسات، وإصدار توجيهات حازمة للتحقيق في ملابساتها، ومحاسبة مرتكبيها والمحرضين على تنفيذها".

من جانبها قالت منظمتا عدالة للحقوق والحريات وشهاد لحقوق الإنسان، في بيان مشترك إن مجموعة من الأطقم العسكرية اعتدت بشكل همجي على المنظمين للفعالية ومنعوها.

ودان البيان حملة الاعتقالات والتعسف وتقييد الحريات الذي تعيشه محافظة أرخبيل سقطرى، واعتبره سلوكاً شائناً ومستهجنًا. كما دعت المنظمتان المجلس الرئاسي والحكومة لمنع مثل هذه التصرفات "التي لا تصدر عن مؤسسات الدولة التي تحتكم للنظام والقانون وإنما عن عصابات تمتهن القمع والتعدي على حقوق الإنسان"، داعية في الوقت ذاته كافة المنظمات الحقوقية للوقوف ضد هذه الممارسات واستنكارها.

وطالبتا بسرعة الإفراج فوراً عن المختطفين دون قيد أو شرط، والاعتذار إليهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات وتقديمهم للمحاكمة.