أكد وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي هي الطرف الرئيسي المعرقل لجهود السلام في اليمن.

وذكر الوزير بن مبارك أن الجماعة المدعومة من إيران حولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية.

وقال في ندوة صحافية في مقر السفارة اليمنية في الرباط، إن الحكومة حريصة على السلام وتمديد الهدنة، مضيفاً "نفذنا كل التزاماتنا تجاه الهدنة والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز".

كما أكد أن "الحرب فرضتها جماعة الحوثي وتقوم بها تنفيذا لأجندة طهران التوسعية في المنطقة".

 واضاف "لن نسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية، وسنستخدم حقنا الدستوري في الدفاع عن بلدنا وشعبنا".

وتابع "هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم بضرورة إنهاء انقلاب جماعة الحوثي كي يصبح اليمن دولة فاعلة في إطار جوارها العربي والإسلامي".

وقال أن هناك مصلحة حقيقية لميليشيات الحوثي في إبقاء الحرب، مشيرا إلى أنها جلبت خطاب الكراهية للبلاد.

وتابع "نراهن على إرادة اليمنيين في إسقاط المشروع الإيراني بكل مآسيه".

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي (2022).

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.